الهيئة العليا للمراقبة تتلقى 39 إخطارا و توجه 53 إشعارا تلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، 39 إخطارا تمحورت حول مسألة استفادة بعض المترشحين من عطلة في إطار الحملة ووجهت 53 إشعارا تناولت معظمها مواضيع الإلصاق العشوائي للقوائم الانتخابية و الصور.وأوضح التقرير الأسبوعي الأول للهيئة ، أمس، أنها تلقت 39 إخطارا في الفترة الممتدة من 9 إلى 14 أفريل 2017 وردت من 24 حزبا سياسيا في 12 ولاية (البليدة و البويرة وتبسة وسطيف وعنابة وقالمة و معسكر و وهران و البيض و بومرداس و الوادي وكذا غليزان) تمحورت أساسا حول مسألة استفادة بعض المترشحين من عطلة استثنائية في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات وأضاف نفس التقرير، أن الهيئة وجهت 53 إشعارا خلال نفس الفترة وردت في مداومات الهيئة ب 16 ولاية (أدرار والشلف و باتنة و تمنراست و تبسة وتيزي وزو وسطيف وسكيكدة وعنابة و معسكر و وهران و البيض و برج بوعريريج و سوق أهراس وعين الدفلة وكذا غليزان) ، تمحورت معظمها حول توجيه أوامر بنزع الإلصاق العشوائي للترشيحات حيث علقت بعضها خارج المساحات المخصصة كأعمدة الكهرباء أو جدران المؤسسات العمومية والعمارات، وأكد المستشار المكلف بالإعلام بالهيئة علي غرزولي في تصريح لواج أن الإخطارات التي تلقتها الهيئة تتعلق بمخالفات بسيطة لا تؤثر على مجريات الحملة الانتخابية لكونها -كما أضاف-لم تسجل أي تجاوزات يجرمها القانون ولا تستدعي تحريك الدعوى العمومية مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات تخص الوضع العشوائي للملصقات، معتبرا أن هذه التصرفات في كثير من الحالات هي «سلوكات فردية» تم التكفل بها بعد الإبلاغ عنها من طرف الأحزاب و المترشحين ، و أكد نفس المتحدث أن الهيئة كانت قد سجلت ارتياحها للأجواء التي تجري فيها الحملة بعد انقضاء أسبوعها الأول، من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة، أمس، على عدم تلقي الهيئة أي إخطار يتعلق بتعرض بعض المرشحين لأي مضايقات أو تهديدات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، وأشار إلى تسجيل بعض المخالفات البسيطة خلال الحملة تتعلق بالإشهار الانتخابي الفوضوي، مبرزا عدم تسجيل أي خروقات ترقى إلى أفعال يجرم عليها القانون وتتطلب إبلاغ النائب العام لتحريك الدعوى العمومية ، وأوضح ابراهيم بودوخة، أن الحملة الانتخابية تسير بهدوء تام، مشيرا إلى أن الهيئة وبعد تلقيها لإخطارات تخص الإشهار الفوضوي للترشيحات، حيث تعدت بعض الأحزاب على مساحة الإشهار الخاصة بالأخرى، قامت بمعاينة ذلك وقدمت إعذارات وأوامر لمتصدري القوائم الانتخابية للكف عن هذه التصرفات المخالفة للقانون ، مضيفا في هذا الصدد أن الأحزاب ملزمة قانونا بتعليق لوحاتها الإشهارية في الأماكن المخصصة لها وقد أجرينا -كما قال - القرعة في توزيع الأماكن ومساحات الإشهار الانتخابي إلا أن بعض الأحزاب قامت بتعليق لوحاتها في أماكن تجارية وكذلك في بعض المرافق العمومية وهذا مخالف للقانون، وأكد أنه في حال عدم استجابتهم لأوامر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سيقومون بمراسلة السلطات الولائية من أجل تسخير القوة العمومية لإزالة تلك المناشير الانتخابية. وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تصريح إذاعي، أمس، عدم تلقي الهيئة لأي إخطار يتعلق بتعرض بعض المرشحين لأي مضايقات أو تهديدات في مسار الحملة الانتخابية، موضحا أنه في حالة حدوث مثل هذه الأفعال غير المقبولة إطلاقا فإن القانون يجرمها لكونها تمس بأمن النظام العام وبمجرد تلقينا أي إخطار -كما قال- لن نتوانى عن تبليغ النائب العام لتحريك الدعوى العمومية، وأشار ابراهيم بودوخة إلى دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في رقابة جميع الخطوات التي تقوم بها الإدارة ومدى توفيرها للوسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدا في هذا الصدد وجود تجاوب كبير بين الهيئة والإدارة حيث أن كل الأمور لحد الآن مطابقة للقانون. ومن جانب آخر، ذكر بودوخة بخصوص استغلال الأحزاب والمرشحين للفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية ، أن نسبة الاستغلال قليلة، وأضاف في هذا السياق أن هناك نوع من العزوف من قبل المرشحين للإقبال على الفضاءات المخصصة لهم ، كما تخلت بعض الأحزاب عن إقامة التجمعات المبرمجة مرجعا سبب هذا العزوف إلى ميل معظم الأحزاب إلى استعمال الفضاء الأزرق أي مواقع التواصل الاجتماعي للإشهار الانتخابي ، داعيا المرشحين إلى ضرورة استغلال قاعات التجمعات بأسلوب جديد ومتطور باعتماد أساليب حديثة لاستمالة الناخبين، ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالتزام القنوات الإعلامية بدفتر الشروط في تغطية الانتخابات التشريعية أكد بودوخة ، أن كل القنوات الخاصة والتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية التزموا بجميع تعليمات الهيئة في عملية بث خطابات المرشحين مؤكدا عدم تسجيل أي خروقات في هذا الجانب، كما تحدث بالمناسبة عن زيارات فجائية وتفتيشية لرئيس الهيئة عبد الوهاب دربال للمداومات الموجودة على مستوى ولايات الوطن، موضحا أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة مدى تحمل مسؤولية مراقبة العملية الانتخابية، وأكد أنه لحد الآن كل الأجواء ايجابية وكل الأعضاء قائمون بمسؤولياتهم الكاملة.
