بتواطؤ موظف لدى أحد الوكلاء

50 سيارة من صنع صيني تباع دون وثائق ببسكرة
نجحت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة في إسترجاع25 مركبة تم بيعها دون وثائق وأعدت للسير دون سند قانوني. وأفاد أمس بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أن حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها وكيل معتمد لبيع السيارات الصينية للفرقة المذكورة مفادها اختفاء (50) مركبة من نوع (هيربين) من نقطة بيع بإقليم الولاية. ليباشر على إثرها عناصر المصلحة تحقيقا في القضية تبين من خلاله أن السيارات المختفية، بيعت بدون وثائق لعدة أشخاص و باستغلال الخبرة التقنية من خلال الاعتماد على الأرقام التسلسلية للمركبات المختفية ، اتضح حسب مصدرنا أنها غير مسجلة. وبالتعمق في البحث والتحري تم الاشتباه في خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم بين (23 و 45 سنة) يعمل أحدهم في الوكالة المشار إليها، حيث كان يتفق مع الأربعة الباقين على جلب الزبائن حيث يبيع المركبات بدون وثائق مقابل حصولهم على عمولات مالية عن كل زبون. و باستكمال التحقيق اتضح أن ثلاثة مركبات قد بيعت على شكل قطع غيار ، فيما تم استرجاع (25) مركبة ، والبحث لازال جار عن بقية المركبات المختفية ، و التحقيق
متواصل.
ع/ بوسنة
الربط بالشبكات على رأس مطالب سكان الخافورة بالدوسن
يشتكي سكان منطقة الخافورة ببلدية الدوسن غرب عاصمة الولاية بسكرة، من تأخر ربط سكناتهم بشبكات الغاز و الصرف الصحي و انعدام التهيئة الحضرية . بعض السكان وفي اتصالهم بالنصر أشاروا إلى معاناتهم الكبيرة الناجمة عن غياب أبسط الضروريات. حيث يشتكون من انعدام شبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي و إهتراء شبكة الطرق الداخلية، رغم عشرات الشكاوي الموجهة للسلطات الوصية من أجل تسجيل مشاريع تنموية جديدة ترفع عنهم حالة الغبن المطروحة منذ سنوات،ويعد مشروع الربط بالغاز من أهم الانشغالات التي يطرحها السكان ويطالبون بحلها في القريب العاجل لإنهاء معاناتهم مع غاز البوتان في ظل الصعوبة المسجلة في الحصول عليه خاصة أثناء التقلبات الجوية، كما يشتكي السكان من التأخر الكبير في ربط سكناتهم بشبكة الصرف الصحي ما اضطرهم إلى اعتماد الطرق التقليدية في الصرف الصحي رغم المخاطر الصحية الناجمة عن العملية والتي تتفاقم أكثر عند فصل الحر، مشكلة التذبذب الكبير في التزود بالمياه الشروب أثارت بدورها تذمر السكان، ما دفعهم إلى الإلحاح في الطلب بضرورة إيجاد حل نهائي لمشاكلهم العالقة، حيث أوضحوا أن المسؤولين المحليين أضحوا لا يبالون بالمشاكل المتعددة الأوجه التي يطرحونها رغم تفاقمها مع مرور الوقت. السلطات المحلية وفي ردها على الانشغالات المطروحة من قبل سكان الحي أوضحت على لسان أحد مسؤوليها أنها على دراية تامة بها وسيتم تجسيدها وفقا لمبدأ الأولوية بعد موافقة الوصاية في إطار التكفل الأمثل بانشغالات السكان وتلبية مطالبهم.