بعد تقليص حصة الولاية من سد كدية لمدور

العطش يتهدد عدة بلديات في خنشلة
يعيش سكان العديد من الأحياء بمدينة خنشلة، منذ أكثر من شهر، أزمة عطش حادة جراء تقليص حصة الولاية من المياه الصالحة للشرب المحولة إليها من سد كدية لمدور بولاية باتنة، من 23 ألف متر مكعب إلى 10 آلاف ، ما أدخل الجزائرية للمياه المكلفة بتسيير توزيع المياه عبر 8 بلديات، في دوامة من المشاكل جراء عدم قدرتها على ضمان إيصال ماء الشرب إلى سكان مختلف التجمعات السكنية.
و تعود أسباب هذه الأزمة التي بدأت تثير مخاوف المواطنين خصوصا و نحن مقبلون على فصل الصيف، إلى قرار خفض الحصة المحولة من سد كدية لمدور إلى ولاية خنشلة من المياه الصالحة للشرب، ب 13 ألف متر مكعب ، و هو ما خلق ندرة في هذه المادة الحيوية عبر البلديات التابعة في التسيير لوحدة الجزائرية للمياه بخنشلة، و يتعلق الأمر ببلديات خنشلة، الحامة، قايس، تاوزيانت، أنسيغة، المحمل، أولاد رشاش و بابار.
و ذكر مسؤول بوحدة الجزائرية للمياه، أن الآبار الجوفية وعددها 43 بئرا، أصبحت لا تغطي احتياجات سكان البلديات الثماني المسيَّرة من قبلها، و التي من بينها عاصمة الولاية، و ذلك لقدم هذه الآبار و انخفاض معدلات تدفقها بنسبة 80 %، ما يجعل حصة ماء الشرب المحولة من سد كدية المدور، بمثابة المورد الأساسي لتموين السكان بالماء، موضحا بأن معدل التخفيض الذي أقدمت على تطبيقه وحدة إنتاج سد تيمقاد، أثر بصورة كبيرة على إمداد السكان بماء الشرب، لاسيما و أن 43 بئرا ارتوازيا التي كانت تعتمد عليها الجزائرية للمياه في تمويل السكان، قد عرفت انخفاضا كبيرا في معدلات تدفق المياه، الأمر الذي أثر كثيرا على سكان الأحياء، خاصة في عاصمة الولاية التي تحولت إلى قرية فلاحية بفعل كثرة الجرارات، التي وجد أصحابها ضالتهم في بيع صهاريج المياه بأسعار تفوق الألف دينار للصهريج الواحد، و هو ما جعل السكان خاصة في أحياء طريق العيزار و الإقامات الجديدة بالقطب العمراني الجديد، و بأحياء 5 جويلية، و الكاهنة، و أول نوفمبر، و طريق باتنة، يناشدون الجهات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلة توزيع المياه على السكان.