قرر المسؤولون القائمون على تسيير مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة، إعادة النظر في برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب على سكان مختلف أحياء بلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية، وكذا بعض البلديات المستفيدة من مياه سد كدية لمدور، وحسب ذات المصادر يعود السبب للنقص الكبير الذي تعرفه السدود والآبار نتيجة الجفاف الذي شهدته المنطقة، فضلا عن بعض المشاكل التقنية على مستوى سد كدية لمدور بولاية باتنة، أين لاحظ المواطنون منذ أسبوع تذبذبا كبيرا في التموين بالمياه الصالحة للشرب مما جعل البعض يبدأ في رحلة البحث عن المياه من المنابع المتواجدة بالمناطق الريفية المجاورة، الى جانب استنجاد البعض الآخر بالصهاريج التي تجرها الجرارات والتي فاق سعرها الألف دينار جزائري في بعض الحالات. وقد قررت وحدة الجزائرية للمياه تخفيض عمليات التمويل أمام النقص المسجل الى ثلاث مرات وأربع مرات في الأسبوع، لضمان تغطية شاملة للسكان خصوصا بعاصمة الولاية وببلديات تاوزيانت، قايس، الحامة، المحمل وأولاد رشاش. وقد دفعت هذه الأزمة أيضا الى الاستعانة بالأبار المتواجدة بكل من بقاقة ببلدية الحامة وسقالة ببلدية أنسيغة، حيث أصبحت هذه الآبار غير كافية بحكم عدم الاستثمار بحفر آبار أخرى في بلديات مجاورة التي تملك مخزونا من المياه الجوفية، كما أن الاعتماد على المياه القادمة من سد كدية لمدور بولاية باتنة، صار أمر الاعتماد عليها فاشلا بحكم الأعطاب التي تصيب المضخات، ولم تعرف الكمية الخاصة بالولاية بحكم أن هذا الحاجز المائي تشترك فيه أيضا بلديات ولاية باتنة. من جهة أخرى ينتظر القائمون على الموارد المائية، دخول قرار وزير الموارد المائية، الذي زار ولاية باتنة مؤخرا والذي أمر بالإسراع في ربط سد كدية لمدور بمياه سد بني هارون، لزيادة كمية المياه الصالحة للشرب لولايتي خنشلةوباتنة تفاديا لاحتجاجات السكان، بالاضافة إلى أن استغلال مياه سد بابار الذي يحتوي على 34 مليون متر مكعب أصبح ضرورة مستعجلة لسكان الولاية، علما أن هذا السد لم تستغل مياهه منذ انجازه، ومن المرتقب أن يمون البلديات الجنوبية في السنوات القادمة بعد الانتهاء من مشروع انجاز شبكة الربط بغلاف مالي وصل إلى 700 مليار سنتيم.
