ملاك خواص يطالبون الوكالة العقارية بعدم المساس بأرضهم في المنية

طالب أفراد من عائلات لعباني و بومزبر و بن شايب من الوكالة العقارية الولائية عدم المساس بأي شبر من الأراضي التي يملكونها حسب قولهم بمنطقة المنية و التي أعلنت الوكالة عن مشروع لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ترقوية عليها في سبتمبر المقبل.
الملاك إتصلوا بالنصر عقب نشر موضوع يتعلق بالمشروع الجديد قائلين أنهم يحوزون على عقود ملكية للأرض و أنهم بقوا يستغلونها حتى مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، و قد هجرها المكلفون برعايتها و إستغلالها فلاحيا مع بداية تدهور الوضع الأمني بمنطقة مسبح سيدي مسيد.
أحد المعنيين قال أن أجداده من عائلة لعباني إشتروا الأرض خلال الثلاثينات و الأربعينات من القرن الماضي من السلطات الفرنسية و كانت المنطقة تسمى "حجار النصارى" و منذ تلك الحقبة بقوا يستغلونها و هو ما واصل ورثتهم القيام به حتى بدايات سنوات التسعينات.
المصدر قال أن الورثة من العائلات الثلاثة قاموا بمقاضاة السلطات عندما إستولت على الأرض و هيأتها لتكون تحصيصات سكنية و قد بلغت القضية أروقة المحكمة العليا.
مدير الوكالة العقارية من جانبه قال أن الوكالة قامت بشراء القطعة الأرضية من بلدية قسنطينة بطريقة قانونية و لا لبس فيها و هو ما سمح لها بإطلاق مشروع بناء آلاف السكنات الترقوية عليها.
المدير بودماغ إعتبر أن البلدية قررت في البداية إدماج الأرض المعنية ضمن إحتياطاتها العقارية و هو ما جعل أفراد العائلات المعنية بالأمر يلجأون إلى القضاء مطالبين بحقهم ،و قد فصلت العدالة لصالح البلدية بصدور قرار أخير عن المحكمة العليا يؤكد سلامة الإجراءات التي قامت بها بلدية قسنطينة.
في سنة 2004 قامت الوكالة العقارية بشراء الأرض من مالكها الجديد و هو بلدية قسنطينة و فق سرد مدير الوكالة للقضية و قال أن البلدية تملك رخصة التجزئة الخاصة بحوالي 50 هكتارا سيتم بناء السكنات الترقوية عليها و فتح طرقات منها نحو الكورنيش و بكيرة، و قد تم تسجيل و شهر عملية بيع القطعة للوكالة بصورة قانونية و عادية.
المدير ردا على اقتراح بعض أفراد العائلات المذكورة ببيع المتر المربع من تلك الأرض بالسعر الحالي قال أن الوكالة اشترت و دفعت الثمن للبلدية و أن بعض الطفيليين يسعون الآن لبيع قطع أرضية في المنطقة بطريقة غير قانونية و هم الذين تزعجهم حسب قوله المشاريع الجديدة للترقية العقارية بالمنية و مسبح سيدي مسيد.
بالنسبة للمواطنين الذين دفعوا أقساطا مالية للحصول على قطع أرضية مخصصة للبناء بالمنطقة في سياق مخطط سابق للتعمير قال مدير الوكالة العقارية أن الذين لديهم دلائل على دفع مستحقات أولية من أجل الحصول على قطع أرض للبناء في التحصيص الذي كان مبرمجا يمكنهم التسجيل في المشروع الجديد للحصول على سكنات ترقوية تنجزها الوكالة، كما يستطيعون الحصول على قطع أرض أخرى بديلة من الوكالة في مناطق أخرى مخصصة كتحصيصات للبناء وفق ذات المسؤول. ع.شابي