نحو الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أمس، أن الدفع بعدم الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي شكل خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون، مبرزا أن تطبيق هذه الآلية يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا الإجراء الدستوري. وأوضح مدلسي، أمس، خلال ندوة تمحورت حول موضوع «الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة»، من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن هذا اللقاء الذي ينشطه خبراء يمثلون ثقافات دستورية متنوعة، يشكل فرصة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة من أجل توسيع رؤيتهم بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لهذه الآلية.وفي رده على تساؤلات طرحها مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض، أكد عضو مجلس النواب البلجيكي، فرنسيس دلبيري، أن هذه المسألة يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة كما يعد من الضروري أيضا حسب الخبير البلجيكي، تكوين المحامين في هذا المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم، تمكنهم من الحصول على حقوقهم، وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء، تبقى الورشة مفتوحة -كما أضاف- لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا حتى لا يبقى حبرا على ورق.من جانبه أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، محمد بوسلطان، أن دخول القانون العضوي المتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية، سيتضمن جزءا كبيرا خاصا بتوسيع الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري، موضحا في السياق ذاته بأن التحضير لهذا النص يجري على قدم وساق منذ بداية السنة، على أن يتم تطبيق الإجراء المذكور على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء. وللإشارة سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير، والتي تعد خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية ويأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 التي تنص على أنه «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور»، على أن «تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي» .
