وسط تصعيد من جانب القوات الأمنية

حملة اعتقالات جديدة لنشطاء الحراك الشعبي في منطقة الريف بالمغرب
تستمر حملة التوقيفات التي تقوم بها مصالح الأمن المغربي في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة هذه وسط تصعيد من جانب القوات العمومية، التي تقوم بتفريق جميع التظاهرات الاحتجاجية، في وقت يتزايد القلق بشأن ظروف الحجز، وفي هذا الإطار أكد بعض المحامين، أن «الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم» وأن «ظروف الاحتجاز يرثى لها».
أوقفت الشرطة المغربية شخصين، الجمعة، في الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية في شمال المغرب، ومع تزايد أعداد المعتقلين واستمرار الاحتجاجات، يتصاعد القلق بشأن ظروف الحجز، حيث يؤكد بعض المحامين أن «الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم» وأن «ظروف الاحتجاز يرثى لها»، وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة هذه، وسط تصعيد من جانب القوات العمومية، التي تعمل على تفريق جميع التظاهرات الاحتجاجية التي ينظمها نشطاء الحراك في الحسيمة بعد صلاة التراويح، حيث لم تتردد الشرطة مؤخرا في استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.
وكانت الشرطة المغربية قد أوقفت شخصين، أول أمس، في الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية، في وقت تتواصل الاحتجاجات في المنطقة، منذ أكثر من سبعة أشهر، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم مدير الموقع الإلكتروني «ريف برس» ، ومنذ نهاية شهر ماي، أوقفت الشرطة المغربية أكثر من مئة شخص، بينهم أبرز قادة الحراك الشعبي الذين تتهمهم السلطات ب»الإساءة إلى الأمن الداخلي»، وتحدث المحامي رشيد بن علي منسق لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عن «نوعية غذاء سيئة وعزل وزيارات مدتها عشر دقائق»، وقال أن «الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم» وأشار بن علي، إلى أن الناشط ربيع الأبلق بدأ إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام «ووضعه الصحي تدهور كثيرا»، وذكر المحامي الآخر عن السجناء عبد الصادق البوشتوي «إنهم في زنزانات انفرادية، الأمر الذي يُعتبر أقرب إلى الإجراء العقابي في حين لم تتم إدانتهم بعد» ، وستبدأ أولى جلسات محاكمة هؤلاء الموقوفين، الاثنين، في الدار البيضاء، على أن يمثل ناصر الزفزافي أحد أبرز قادة الحراك، في العاشر من جويلية، وصرح المحامي بن علي أن الدفاع سيطلب الإفراج موقتا عن الناشطين، وقال المحاميان أن شخصين أفرج عنهما، أول أمس، بعد الاستماع إليهما في الدار البيضاء ، وكان ائتلاف «المبادرة المدنية من أجل الريف» الذي يضم منظمات غير حكومية مغربية، قد نشر تقريرا حول أحداث الحسيمة بعد زيارته للمنطقة، وناشد الائتلاف السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين كشرط مسبق قبل بدء الحوار، وأكد التقرير أن الاحتجاجات في منطقة الريف عفوية بلا أي لون سياسي، كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن لجأت مؤخرا إلى «ممارسات ردع» بحق المحتجين، محذرا من تدهور الأوضاع خاصة في إمزورن، وكانت منظمة العفو الدولية، قد نددت بالاعتقالات الجماعية للمحتجين في منطقة الريف ، كما نددت منظمة مراسلون بلا حدود بالتجاوزات ضد الصحافيين الذين يغطون أحداث الريف.
وللإشارة فإن الحراك الشعبي كان قد تفجر في منطقة الريف شمال المغرب منذ سبعة أشهر، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في حاوية لجمع النفايات بالحسيمة، و كان المئات من المواطنين المغاربة قد نظموا وقفات تضامنية مع «حراك الريف»، وسكان الحسيمة تحديدا في عدد من مدن البلاد والعاصمة الرباط التي شهدت مؤخرا مسيرة تضامنية حاشدة.