فيما تم القضاء على 90 بالمائة من الأحياء الهشة

أزيد من ألفي سكن ستوزع عبر تسع بلديات قبل نهاية العام بالطارف
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن برمجة توزيع أزيد من 2000 سكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية، موجهة للقضاء على السكن الهش و طالبي السكن ، بعد أن شارفت أشغال الأحياء السكنية الجديدة التي أوكلت لمؤسسات أجنبية و وطنية على الانتهاء، حيث لم يتبق سوى التهيئة الخارجية ، فيما تم مؤخرا استلام حصص سكنية بعدة بلديات.
و ذكر مصدرنا، بأن الحصة السكنية الجاهزة، تتوزع عبر 9 بلديات على مستوى الولاية بحصص متفاوتة، حيث استفادت بلديات الشط، بن مهيدي، القالة و عاصمة الولاية و البسباس بحصة الأسد، منها 1200 مسكن موجهة لامتصاص السكن الهش، و هذا بعد أن قطعت الولاية شوطا كبيرا في القضاء على هذا النوع من السكن، من خلال إطلاق برنامج إنجاز 14 ألف وحدة، حيث مكنت العملية من إعادة إسكان 90 بالمائة من العائلات، مع تسجيل فائض ببعض البلديات كالقالة و بن مهيدي، و ذلك بعد أن ثبت أن عدد السكنات يفوق بكثير عدد قاطني الأحياء الهشة خلافا للإحصائيات، ما دفع السلطات إلى تحويلها للسكن الاجتماعي.
و أضاف المصدر، بأن كل الحصص السكنية الجاهزة تم وضعها بين أيدي لجان الدوائر التي شرعت في إجراء تحقيقاتها الميدانية، للوقوف عن كثب على ظروف طالبي السكن و قاطني الأحياء الهشة، تحسبا لضبط قوائم المستفيدين التي قررت السلطات المحلية إحالتها على التحقيقات الأمنية للتحري في المستفيدين، و مدى توفرهم على شروط الاستفادة المطلوبة، قبل تعليق القوائم بالساحات العمومية تجنبا لأي احتجاجات بالشارع، في حين وجه الوالي تعليمات بضرورة إشراك الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني في عملية دراسة الملفات و إعداد قوائم المستفيدين، مشددا على أن القوائم التي لا يتم إشراك ممثلي السكان فيها و الإمضاء على محاضرها، سوف تلغى، كما حرص الوالي في مراسلته على التأكيد على إضفاء الشفافية و النزاهة في توزيع السكن، متوعدا باتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يثبت ضده التلاعب و التحايل في توزيع السكن، بإدراج أشخاص لا يستوفون الشروط في القوائم على حساب طالبي السكن، و التي تصل إلى حد التابعة القضائية، مع إسقاط كل الإستفادات غير القانونية.
و أشارت مصادرنا، إلى أن السلطات المحلية قررت توزيع قرارات الاستفادة المسبقة من السكنات الاجتماعية التي بلغت نسبة أشغالها 70 بالمائة، بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن و تحسين ظروفهم المعيشية، و هذا بعد أن تم مؤخرا توزيع قرابة 800 سكن، في حين يتوقع استلام 5 آلاف وحدة جديدة بداية العام المقبل، أمام البرنامج السكني الطموح الجاري إنجازه الذي استفادت منه الولاية و المقدر بأزيد من 26 ألف وحدة اجتماعية، استلم منها لحد الآن، أكثر من 16 ألف وحدة ، و أردف المصدر، بأن ولاية الطارف بلغت مرحلة متقدمة في القضاء على أزمة السكن، بالنظر للحصص المعتبرة التي استفادت منها في كل الصيغ في الخماسيين الماضيين، و التي تجاوزت 60 ألف وحدة سكنية، و هو ما ساهم في تقلص عدد طالبي السكن إلى أقل 10 آلاف ملف جلها حديثة.