بعد أن أدانتهم محكمة سطيف الابتدائية بالحبس

توقيف "مير" البلاعة و ثلاثة منتخبين عن مهامهم
تلقى، أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية البلاعة شرق سطيف، قرارا بالتوقيف عن ممارسة مهامه، صدر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية. القرار جاء عقب إدانة المير من طرف المحكمة الابتدائية لعين ولمان، بالحبس لمدة 18 شهرا، بعد متابعته بعدة جنح، منها تبديد المال العام و الفساد، تخفيض الضريبة و إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين.
و ذلك بعد تحقيقات أجرتها الضبطية القضائية للدرك الوطني قبل أشهر، بناء على شكاوى تلقتها نفس المصالح.
و أصدرت نفس المديرية قرارات توقيف، استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 13/105، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البلاعة، و كذا رئيسي لجنتين و مندوب فرع بلدي عن مهامهم، مع إبقاء صفتهم كمنتخبين، و ذلك استنادا إلى نص المادة 72 من قانون البلدية 10/11 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2011، بعد أن أصدرت نفس المحكمة حكما يقضي بإدانتهم لسنة واحدة، حيث توبعوا بإبرام صفقات مخالفة تتعلق أساسا بالمشاركة في اقتناء مضخات مشبوهة، و مواد غذائية، و صفقة النقل المدرسي. في وقت أشار «المير» في تصريح سابق، إلى أنه سيسعى للطعن لدى مجلس قضاء سطيف كثاني درجة تقاضي، لأن إدانته جاءت نتيجة تصفية خصومات سياسية.