محكمة الجنايات عاقبته ب 6 سنوات سجنا نافذا

شرطي يطرح أوراقا نقدية مزورة للتداول بمحلات عنابة
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق شرطي، يقوم بطرح أوراق نقدية مزورة من مختلف الفئات للتداول بوسط المدينة، بالشراكة مع زوجة صهره، تم توقيفه بعد تقديم ورقة نقدية من فئة 1000 دج لشراء علبة سجائر، لصاحب كشك بمحطة نقل المسافرين ما بين البلديات « شوند مارس»، أبلغ الشاكي مصالح الأمن مباشرة ليتم القبض عليه. فيما التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تزوير أوراق نقدية و طرحها للتداول.
تعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، إلى تاريخ 16 جانفي 2017، عندما أبلغ صاحب كشك بمحطة نقل المسافرين كوش نور الدين بوسط المدينة، مصالح الشرطة العاملة بالميدان، عن استلام ورقة نقدية من فئة 1000 دج من شخص، بغرض شراء علبة سجائر، و لدى التدقيق فيها، تبين بأنها مزورة، و استغلالا لأوصاف المشتبه فيه، تمكن عناصر الأمن في ظرف وجيز من تحديد هويته و توقيفه بوسط المدينة، و لدى التحقق من هويته، تبين بأنه شرطي و يتعلق الأمر بالمتهم (خ.س 38 سنة)، و من خلال عملية التفتيش، عُثر بحوزته على 35 ورقة نقدية مزورة من فئات مختلفة، 17 منها من فئة 1000دج، و 7 أوراق من فئة 2000 دج، و 5 من فئة 500 دج، و 3 قطع نقدية من فئة 20 دج.
لدى سماع المحققين للشرطي، صرح بأنه بتاريخ الوقائع ركب حافلة من حي بوزعرورة إلى محطة «شوند مارس» بوسط المدينة، و عندها التقى بزوجة صهره بموقف حي سيدي سالم، فسلمته مبلغا ماليا قدره 38 ألف دج على شكل أوراق نقدية مزورة من مختلف الفئات، و أخبرته بأنها أحضرت تلك الأوراق المزورة من شخص بحي سيدي سالم يسمى نبيل، و طلبت منه طرحها للتداول مقابل تمكينه من فائدة ب 200 دج عن كل ورقة من فئة 1000دج، كما تستفيد هي من مبلغ 300 دج فوافق مباشرة، و برر انخراطه في عمل الشبكة بوقوعه في ضائقة مالية و حاجته للنقود، فتوجه مباشرة إلى وسط المدينة لتداول الأوراق النقدية المزورة، التي بدأت بشراء علبة سجائر. و أمام القرائن القوية عند توقيف المتهم متلبسا بحوزته النقود المزورة، تم إعداد ملف جزائي في حقه و تمت إحالته على الجهات القضائية، و اتخاذ إجراءات لفصله من سلك الشرطة.
حسين دريدح
العملية شملت شوارع وسط المدينة و الكورنيش
توقيف 11 شخصا و حجز طاولات باعة فوضويين في مداهمات
أسفرت حملة المداهمات التي شنتها عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع أفراد الأمن العمومي، و فرقة التدخل السريع بالأمن الولائي، لشوارع وسط المدينة و الشريط الساحلي، توقيف 10 أشخاص في قضايا مختلفة، منها حمل أسلحة محظورة، و السكر العلني، و القبض على شخص محل بحث، كما تمكنت قوات الشرطة من حجز عربات بيع الخضر و الفواكه، و كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية السريعة التلف و أقمشة صيفية، معروضة بالكورنيش، مع إنجاز ملفات قضائية في حق التجار غير الشرعيين.
و تأتي حملة المداهمات التي دامت عدة ساعات يومي السبت و الأحد، حسب مصالح الشرطة، في إطار محاربة الجريمة الحضرية بكامل أحياء و أزقة وسط المدينة، و القضاء على كامل أشكال النشاطات التجارية الفوضوية على مستوى الأرصفة و جميع النقاط السوداء المتمثلة في المساحات التجارية الفوضوية التي تعرف تجمع أصحاب العربات خلال موسم الاصطياف، الذي يعرف توفد كبير للزوار على المدينة من مختلف الولايات، حيث تتسبب التجارة الفوضوية في عرقلة حركة المرور.
حملة المداهمات التي شنتها قوات الشرطة، استهدفت الأماكن التي تعرف تردد الباعة المتجولين و المنحرفين، بعدة أزقة و شوارع، على غرار محيط سوق الحطاب، و كرتي «مرسيس»، و شوارع الأمير عبد القادر، و محطات نقل المسافرين، و كذا الشريط الساحلي التابع لإقليم اختصاص الشرطة.
و جاءت المداهمات وفقا لذات المصدر، بعد تسجيل محاولات للعودة للتجارة الفوضوية، إلى شوارع و أحياء وسط المدينة التي تشهد حركة كبيرة للمارة في موسم الاصطياف، كما تم فحص حالة عشرات الأشخاص، و تحرير محاضر مخالفة تمهيدا للمثول أمام العدالة في حق الباعة الذين تم توقيفهم، و لم يلتزموا بالإجراءات الجديدة التي تمنع عرض السلع بالطريق العام و البيع بالتجوال.
و يهدف المخطط الأزرق الذي سطرته مصالح أمن ولاية عنابة خلال الموسم الصيفي، استنادا للمصدر، تحرير الشوارع و الفضاءات العامة من الاختناق المروري، و منع الركن العشوائي للسيارات، و محاربة أصحاب المواقف غير المرخصة خاصة بالكورنيش.