مجلس حقوق الإنسان يشيد بفتح مكتب لحقوق الإنسان داخل الشرطة

بمبادرة من اللواء عبد الغني هامل

حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، والتي تمثل بدون شك ارادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والاقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان. وأشار نفس المصدر إلى أن المجلس يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها، وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلادنا، وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول. وفي نفس السياق، أضاف المجلس أن هذه المعاهدات تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها. وفي هذا الإطار يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى ال55 لإنشاء الشرطة الجزائرية، ليحث المؤسسات الاخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه.