ملفات أصحابها أحيلت على العدالة

غلق 3 مذابح بالطارف بسبب غياب شروط النظافة
كشفت المراقبة الميدانية التي قامت بها مصالح الرقابة، مؤخرا، عبر بلديات ولاية الطارف، عن الوضعية الكارثية التي توجد عليها جل المذابح أمام انعدامها لأدنى الشروط للممارسة عملية الذبح فيها، ما دفع المصالح المعنية إلى اتخاذ قرار بغلق 3 مذابح و مسلخين اثنين، مع إحالة مستغليها من الخواص على الجهات القضائية. و حسب مصدر مسؤول، فإن مذابح الولاية تبقى لا تستوفي شروط الذبح بسبب عدم احترام عامل النظافة و الصحة، و انعدام المياه الشروب و سلاسل الذبح و تدهور حالة شبكات تصريف المياه القذرة، و انسدادها، و تراكم الفضلات و الأوساخ المتعفنة في كل صوب، و هو ما يهدد الصحة العمومية بخطر الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، خاصة في هذا الفصل الحار الذي تتكاثر فيه الأمراض و الأوبئة، إضافة إلى تدهور حالة هذه المذابح التي توجد بناياتها في وضعية مزرية، و أخرى باتت عرضة للانهيار لتصدعها، في غياب عملية الصيانة الدورية ما يشكل خطرا على حياة الأشخاص، الأمر الذي دقت بشأنه مصالح الرقابة ناقوس الخطر، داعية البلديات إلى استدراك الوضعية قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، في ظل تنصل مسيري المذابح من مسؤولياتهم بعدم التقيد بدفتر الشروط، كالاعتناء بحالة المذابح التي تم تأجيرها لهم حفاظا على الصحة العمومية. و كشفت معاينات الجهات المختصة، أن 80 بالمائة من المذابح تبقى في الأصل عبارة عن مسالخ تنعدم فيها شروط ممارسة الذبح، في غياب تهيئتها و تجهيزها، و عدم تقيد المستأجرين بدفاتر شروط التي تحدد الحقوق. من جهة أخرى وجهت مصالح الرقابة إعذرات لمسيري 3 مذابح للتقيد بالشروط المعمول بها، قبل اللجوء إلى غلقها و إحالة ملفاتهم على العدالة، خصوصا بعد أن بلغت وضعية بعض المذابح درجة متدهورة للغاية باتت تنذر بوقوع الكارثة، و هو ما دفع بالعديد من أصحاب المواشي و الجزارين إلى نقل مواشيهم على بعد كيلومترات لذبحها بمذابح أخرى، فيما أجبر آخرون على التنقل إلى مذابح ولاية عنابة المجاورة تجنبا للأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات. و أبدى بعض البياطرة حفيظتهم من تدهور حالة المذابح المحلية، و استحالة ممارسة الذبح فيها، ما أدى بهم إلى رفض مزاولة نشاطهم فيها بسبب انعدام أدني شروط العمل، و الخطورة التي تشكلها هذه المذابح على الصحة العمومية خاصة من انتشار الأوساخ و انعدام المياه، و تردي حالتها من كل جانب، الشيء الذي يبقى وراء استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي عبر عدة مناطق، بعد عزوف الجزارين على هذه المذابح بالرغم من الحملات المشتركة التي تقوم بها المصالح المعنية لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية، حيث تم مؤخرا حجز أزيد من 3 قناطير من هذه اللحوم كانت معروضة للبيع في الأسواق في شروط غير صحية، لاسيما بالمناطق البعيدة عن وصول أعين الرقابة إليها، في حين تم تحرير محاضر ضد 6 أشخاص من أجل المتابعة القضائية، مع حجز وسائل تستعمل في عملية البيع و الوزن و تقطيع هذه اللحوم التي تلقى رواجا كبيرا لأسعارها المغرية، خاصة بمناطق الجهة الغربية و الحدودية الجنوبية.