وزير العدل يعلن أن القضاء فصل في 7324 قضية حجز ممتلكات واسترداد أموال و يصرح

"إطارات في الدولة تضغط من أجل الإفراج عن متابعين في قضايا فساد"
صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مساء الخميس انه تعرض لضغوط لأجل الإفراج عن موقوفين في قضايا فساد. و أوضح الوزير في رده على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني عند مناقشة تعديلات مواد في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد،"هناك إطارات في الدولة يتدخلون لدى وزير العدل لإطلاق فلان وفلان"في إشارة إلى المتهمين أو الموقوفين على سبيل التحفظ آو أدينوا في قضايا فساد.
ولم يحدد الوزير من يقصده بإطارات الدولة، لكن نوابا أشاروا أن حديث الوزير يعني كل من له صفة إطارات الدولة بما في ذلك النواب الذين رافع ممثلون عنهم سابقا للإفراج عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية المتابع في قضية الطريق السيار شرق غرب.
و اعترف الوزير في حديثه عن الفساد في الجزائر بانتشار الظاهرة، لكنه أكد بالمقابل انه لا يتفق مع الذين يدعون أن الرشوة أصبحت رياضة يومية وقال "هناك أناس شرفاء نبلاء نقيون يعيشون مما كسبت أيديهم و لولاهم لسقطت الجزائر".
و أضاف في رده على النواب الذين تحدثوا عن انتشار الظاهرة بشكل يهدد استقرار امن بلادنا أن لا مجتمع في العالم يخلو من الفساد لكن تختلف أنواعه وضخامته من بلد ومجتمع لآخر، ما دام هناك بشر سيكون هناك فساد الذي هو موجود منذ عهد هابيل وقابيل.
و اعترف بأن القول بعدم وجوده خاطئ، متحدثا عن سعي السلطات العمومية لمواجهته فما نريده هو ما نريد أن نقلص منه، فالجزائر أول بلد افريقي وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وأول بلد عربي وافريقي اصدر قانون لمكافحة الظاهرة" قال الوزير في رده.
وكشف أن القضاء اصدر أحكاما في 7324 قضية حجز ممتلكات واسترداد أموال منذ 2006 لكن الحكومة لا تروج لذلك ما فالقانون يقول وزير العدل يمنع عنا أن نشهر ونشنع بالناس وأسرهم واستدرك قائلا:" أن الفساد أمر يعني المجتمع ككل ولا تقتصر على وزير العدل القضاء والبرلمان والأحزاب والدولة في الدول المقدمة كل الناس يحاربون الفساد.
و تحدث وزير العدل عن وجود قضايا فساد قضايا خطيرة لا يجوز لأي احد أن يعلق عليها بما في ذلك هو شخصيا، معترفا أن القوانين "لا تطبق بالمساواة على جميع المستويات" و انتشار اللاعقاب و اللامساءلة و اللا محاسبة" معتبرا ذلك "مصيبة مضرة باقتصاد الوطن".
وأكد على أهمية أن تكون لنا "الإرادة و الشجاعة لتشخيص الأمور و معالجة الوضع". وقال:" التشخيص كلنا نعرفه ما ينقصنا هو من يوجد الدواء و من يقدم العلاج ".و رد الوزير على النواب الذين طالبوا بتعميم التصريح بالممتلكات إلى الأصول والفروع وذكرهم بمعارضتهم لمادة في قانون مكافحة الفساد "انتم النواب من اسقط إجبارية التصريح و وتقديم الذمة المالية التي تودع لدى المحكمة العليا" ، كما تحدث عن قيام بعض ممثلي الشعب بعدم الالتزام بأحكام التصريح بالممتلكات وان الرئيس الأول للمحكمة العليا راسل مرة و أعاد الكرة لتذكير النواب بالتزاماتهم القانونية مضيفا "هناك من لم يقم بواجبه لو طبقنا القانون ونرفع الحصانة فيه 5 سنوات سجن".ودافع الوزير عن مضامين التعديلات المقدمة للمجلس للمصادقة عليه سواء ما تعلق بأخطاء التسيير أو تجريم الصحفيين ومكافحة الفساد وأوضح أن تعديل الأحكام الخاصة بأخطاء التسيير جاءت بناء على استشارة شملت ألاف من إطارات الدولة.
وذكر أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني "الإفلات من القصاص إذا ما أثبتت جريمة أو جنحة فساد و مساس بالمال العام" . و أشار أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".