5755 شخص توبعوا بتهم متعلقة بالفساد

خلال ثلاث سنوات الماضية بلعيز يكشف

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز،‮ أول أمس بالجزائر العاصمة،‮ أن‮ ''5575'' شخص توبعوا وحوكموا بسبب تهم متعلقة بالفساد خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و‮9002. وأكد بلعيز خلال رده على سؤال احد نواب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ في‮ جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن الإرادة السياسية‮ ''‬الحازمة‮'' للدولة الرامية إلى محاربة الفساد بكل أشكاله عن طريق خلق آليات ووسائل‮ ''‬للوقاية‮'' منه قد سمحت بالكشف عن هذا العدد المعتبر من قضايا الفساد‮.
وفي‮ هذا الصدد قال الوزير انه في‮ سنة ‮6002 تم محاكمة وإدانة ‮039 شخص متهم في‮ قضايا الفساد،‮ لافتا أن عددهم ارتفع سنة ‮7002 ليبلغ‮ 9871 مدان وفي‮ 8002 بلغ‮ العدد ‮4961 محكوم عليه ووصل سنة ‮9002 إلى ‮2611 مدان‮. وأوضح الوزير في‮ ذات السياق أن هناك ملفات اخرى متعلقة بالفساد على مستوى التحقيقات الأولية والقضائية‮ (‬تحقيق‮) منوها ان النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في‮ ''‬اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي‮'' والتي‮ شكلت ‮61‬,‬‮55‬٪‮ من الجرائم،‮ فيما بلغت جريمة‮ ''‬منح امتيازات‮ غير مبررة في‮ صفقات عمومية‮''-‬يضيف بلعيز‮- نسبة ‮73‬,‬‮11‬٪‮ من جرائم الفساد في‮ حين بلغت‮ ''‬رشوة الموظفين العموميين‮'' نسبة ‮89‬,‬‮01‬٪‮ من مجموع الجرائم المتعلقة بهذه القضايا‮. وأكد بلعيز ان الكشف عن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد كان بفضل الآليات والقوانين التي‮ وضعتها الدولة على‮ غرار سن قانون محاربة الفساد والتعديل الذي‮ عرفه قانون الاجراءات الجزائية ومن خلاله إعطاء آليات للضبطية القضائية تمكنها من التصدي‮ للجريمة المنظمة بطريقة أكثر فعالية‮. وأضاف الوزير في‮ ذات السياق أنه تم تأسيس أقطاب متخصصة لمحاربة هذه الظاهرة مع تكوين قضاة الحكم والتحقيق والنيابة في‮ مجال محاربة الفساد‮. وقد تم تعزيز هذه الشبكة لمحاربة الفساد‮ -‬يبرز الوزير‮- بإعادة النظر وتنشيط مجلس المحاسبة لمراقبة صرف أموال الدولة معلنا عن‮ ''‬التنصيب القريب للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد‮'' وكذا‮ ''‬مراجعة قانون الصفقات العمومية‮''. وقال بلعيز في‮ الأخير ان محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو‮ ''‬شأن المجتمع ككل‮'' وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي‮ لها‮.‬