3 موظفين و بطالون بين المتهمين

تفكيك عصابة مختصة في تهريب المركبات عبر الحدود الشرقية
تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لعصابة وُجهت إلى أفرادها ال 17، تهم تتعلق بالتهريب الدولي للمركبات و استعمال وثائق مزورة و أختام رسمية مقلدة، فيما استُرجعت 12 مركبة تم إدخالها عبر الحدود الشرقية. القضية عولجت بناء على تحقيق معمق تم فتحه منذ شهرين على مستوى الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أين تم الوصول إلى المتهمين و استرجاع 12 مركبة و 34 ملفا قاعديا أصليا مزورا من مختلف ولايات الوطن، بعد أن تبين أن هذه المركبات وُضعت للسير باستعمال وثائق مزورة و بطرق غير قانونية على أساس أنها حديثة، حسبما جاء في بيان صدر أمس عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي. و قد قُدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختص بقسنطينة، عن قضية تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للمركبات، التزوير و استعمال المزور في ملفات إدارية تتمثل في ملفات قاعدية للمركبات و بطاقات الهوية، إضافة إلى تهمة تقليد أختام رسمية و إدارية، التهاون في تأدية المهام وسوء استغلال الوظيفة و كذلك التهرب الجمركي مع مخالفة تنظيم السند الجمركي، و انتحال اسم من شأنه تغيير قيد في صحيفة السوابق العدلية. و علمت النصر من مصدر أمني مطلع، أن 3 موظفين في مصالح الولاية و الدائرة بين المتهمين المنحدرين من عدة مناطق بالوطن، و بينها قسنطينة، كما يوجد ضمنهم بطالون و تجار اتهموا بتشكيل شبكة وطنية امتد نشاطها إلى عدد من الولايات، منها العاصمة و وهران و قسنطينة، من خلال إدخال مركبات عبر منطقة حدودية شرقية، ثم إعداد ملفات قاعدية مزورة خاصة بها، فيما تُظهر الصور التي حصلنا عليها، أن السيارات فاخرة و تحمل ترقيم عدة ولايات.