محتجون يغلقون بلديتي أحمد راشدي ووادي العثمانية والقوة العمومية تتدخل

اضطرت السلطات العمومية بولاية ميلة عند منتصف نهار أمس الأحد إلى الاستنجاد بالقوة العمومية لفتح مقر بلدية أحمد راشدي بدائرة وادي النجاء الذي أوصدت أبوابه منذ الصبيحة، في حين بقي مقر بلدية وادي العثمانية مغلقا إلى غاية ساعة متأخرة من طرف محتجين على قائمة لتوزيع السكن.
المحتجون على قائمة السكن الاجتماعي ببلدية أحمد راشدي التي أعلن عن المرشحين للاستفادة من حصتها المقدرة ب 100 مسكن اجتماعي يوم الخميس الفارط ،كانت محل انتقاد من أولئك الذين لم تظهر أسماؤهم فيها ،غير أن رئيس الدائرة بالإضافة لإعلامهم بأحقيتهم في الطعن برمج يومها لقاء تم عقده نهار الأمس مع خمسة مواطنين ممثلين عن المعنيين بالقائمة السالفة الذكر غيرأن سقف مطلب المحتجين ارتفع عقب ذلك إلى مطالبتهم بالحديث إلى الوالي وتقديم شكواهم له وحده.
وكان رئيس دائرة وادي النجاء المسؤول عن إعداد القائمة الأولية قد أوضح للنصر أن عمل لجنة الدائرة تميز بالشفافية المطلقة تجاه كل الطلبات المقدر عددها ب1229طلب حيث تم اقصاء 240 طلبا بسبب الاستفادة السابقة لأصحابها و31طلبا آخر بسبب الوفاة و94 بسبب تغيير الإقامة و83 ملفا أبعد لعدم التجديد وأسقطت ملفات أخرى لسكن أصحابها خارج المحيط العمراني ولحق البعض منهم في السكن الريفي ليبقى عدد الملفات المؤهلة للدراسة والترتيب هو630 ملف تمت معاينة وضعية أصحابهم جميعا قبل أن يتم ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق وعلقت القائمة الأولية لهم مدعمة بصور المرشحين للإستفادة لتمكين الطاعنين من التعرف على هوية هؤلاء ولا يقعون في أي لبس.
وببلدية وادي العثمانية التي كشف عن قائمتها الأولية أمس الأحد وتتضمن 150 مرشح للاستفادة ،لجأ المحتجون فيها إلى غلق مقر البلدية ،كتعبير منهم عن عدم رضاهم على عدد من الّذين ظهرت أسماؤهم فيها وظل مقر البلدية مغلقا في وجه المواطنين إلى غاية المساء ولم نفلح في الاتصال برئيس الدائرة لمعرفة رأيه في الموضوع.
وكان والي ميلة رئيس لجنة الطعن الولائية قد طمأن في وقت سابق المعنيين بالسكن الاجتماعي على مستوى بلديات الولاية بأن عليهم أن لا يخافوا من التعسف أو الحقرة في التوزيع وأن أي تجاوز أو خطأ قد يحصل في القوائم الأولية تتم معالجته على مستوى لجنة الطعن.
هذه الأخيرة لن تكون كما شدد المكان المفضل لاستفادة بعض الجهات التي كانت تنصب شراكها من قبل على مستوى هذه اللجنة لتخرج فائزة مظفرة بل أن عمل لجنة الطعن سيقتصر هذه المرة على حذف أسماء الذين تتأكد من عدم أحقيتهم في الاستفادة ليتم تعويضهم مرة أخرى من قبل لجنة التوزيع الأولى تحت رقابة الثانية. ابراهيم شليغم