احتجوا أمام مقر الوكالة الجهوية

مكتتبون ب "عدل 2" يستعجلون بعث المشاريع غير المنطلقة
نظم، أمس السبت، مكتتبون ببرنامج «عدل 2» بقسنطينة، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الجهوية بسطح المنصورة، وذلك للمطالبة ببعث المشاريع المتعثرة، واستدعاء المكتتبين المتبقين لتسديد مستحقات الشطر الثاني من الإستفادة.
وذكر ممثلون عن المكتتبين، بأنهم يعانون أزمة سكن حادة وعلقوا آمالا بعد بعث برنامج عدل منذ قرابة 4 سنوات، لكن أحلامهم وقعت، كما قالوا، بين سندان ما وصفوه ببيروقراطية الإجراءات الإدارية ومطرقة التأخر في الإنجاز، حيث تساءلوا عن مصير الحصة المتبقية من المشروع المقدرة بقرابة 4 آلاف وحدة سكنية والتي تم إسناد عملية إنجازها إلى مؤسسة خاصة، التي لم تنطلق بعد في الأشغال، مطالبين بضرورة منح هذا الجزء إلى مقاولة «جدية»، من أجل تسليم السكنات في آجال قريبة على غرار باقي الحصص الأخرى التي شارفت على الإنتهاء.
و طالب المكتتبون القائمين على وكالة عدل، بضرورة إعادة فتح الأرضية أمامهم لإختيار المواقع واستدعائهم لتسديد الشطر الثاني من الإستفادة، كما اشتكوا مما وصفوه بغياب المعلومة الصحيحة، التي كان من المفروض أن تصدر من الهيئة المشرفة على هذا البرنامج، ليفضوا بعدها الاحتجاج دون أن يتم استقبالهم من طرف أي مسؤول.
و قد تمكن أزيد من ثمانية آلاف مكتتب من ولاية قسنطينة، من الذين اختاروا مواقع سكناتهم من الولوج إلى الموقع و سحب الأوامر بالدفع الخاصة بتسديد قيمة الشطر الثاني، من مجموع 14 ألف مسجل، بحسب تصريح مدير الوكالة الجهوية، في انتظار إعادة فتح الأرضية من جديد.
و تعكف مؤسسات صينية وتركية، على إنجاز مشاريع برنامج عدل 2 بالولاية، ويتعلق الأمر ب 8150 وحدة، 6000 منها تقع في منطقة الرتبة بديدوش مراد، و 2150 بالتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، كما منحت وزارة السكن حصة إضافية تقدر بأربعة آلاف وحدة لسد العجز المسجل، حيث سيتم إنجازها بمنطقة الموزينة بالخروب، و التوسعة الغربية للمدينة الجديدة و ذلك ببناء ألفي وحدة بكل موقع، و هي الحصة التي كلفت بإنجازها مقاولة محلية، ما أثار تخوفات المكتتبين بخصوص احترام آجال الإنجاز، حيث طالبوا بإسنادها لذات المؤسسات الأجنبية التي أنجزت الحصص الأولى بالرتبة في ديدوش مراد و بعلي منجلي. لقمان/ق