المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل يعلن: توفير أكثر من 400 ألف منصب قبل نهاية العام

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، بأن الحكومة ستختتم موسم 2017 بتوفير أكثر من 400 ألف منصب شغل، و23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار "أونساج" و10ألاف مؤسسة مصغرة في إطار صندوق التأمين عن البطالة "كناك"، موضحا بأن حصيلة الوكالة الوطنية للتشغيل تتجاوز الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لا تعني إطلاقا وقف التوظيفات وخلق مناصب شغل جديدة، وأوضح خلال استضافته في حصة «ضيف التحرير» الإذاعية أن توفير مناصب الشعل مرتبط ارتباطا وثيقا بوتيرة نمو الاقتصاد الوطني. مشيرا أن مخطط عمل الحكومة يضع التشغيل ضمن أولوياته من خلال 400 ألف منصب شغل، و 23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار «لونساج» و 10 آلاف في إطار صندوق التأمين على التقاعد.
وأعلن المدير العام لوكالة «أنام» انه تم تنصيب أزيد من 257 ألف و 300 طالب عمل في القطاع الاقتصادي. مؤكدا بأن التدابير التي وضعتها الحكومة في مجال التشغيل ستتواصل، خاصة تلك الخاصة بدعم التشغيل والتي قال بأنها لن تتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية. في إشارة إلى قرار الحكومة بتجديد كل العقود المتعلقة بشبكة الإدماج الاجتماعي وعقود ما قبل التشغيل.
وفي حديثه عن القطاع الخاص قال محمد الطاهر شعلال، بأن هذا القطاع يوفر 77 بالمائة من مناصب الشغل مقابل 23 بالمائة مسجلة في القطاع العام، مثمنا التوجه المهني الجديد الذي يراعي احتياجات عالم الشغل والذي يترجمه استحواذ 65 بالمائة من خريجي مراكز التكوين المهني على مشاريع "أونساج".
وفي سياق كلامه عن جهاز دعم الإدماج المهني، أكد المسؤول الأول على الوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال إدماج أكثر من 2 مليون شخص منذ استحداث هذا الجهاز عام 2008 فيما تم إحصاء 498 ألف طالب عمل في هذه الصيغة التي تم إعادة توجيهها نحو القطاع الاقتصادي بعد تشبع الإدارة .
من جانب آخر، قال الطاهر شعلال، بان الأزمة التي يعرفها قطاع السكن والأشغال العمومية، أدت إلى فقدان أزيد من 90 ألف منصب شغل بين 2016 و 2017، موضحا بان بعض القطاعات تضررت أكثر من الأزمة وشح الموارد المالية على غرار ورشات الانجاز، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، على غرار النشاط التجاري وهو ما ساهم في زيادة معدل البطالة في العامين الأخيرين.
واعتبر المدير العام لوكالة «أنام» أن سوق العمل يعرف تحولا كبيرا ويعيش فترة انتقالية مهنية، والتي يتوجب مرافقتها، وأوضح قائلا «على مستوى سوق العمل نلاحظ تحولا مهنيا والذي يستدعي المتابعة»، مشيرا أن بداية المسار المهني في أي قطاع على غرار البناء مثلا لا يعني إطلاقا أن العامل سيواصل في نفس القطاع، مشيرا أن العجز المسجل في ورشات البناء يدفع الباحثين عن العمل للتوجه نحو قطاعات أخرى.