الجزائر تحتل المرتبة 86 في تقرير التنافسية العالمي جاءت الجزائر في المرتبة 86 في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2017-2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الكائن مقره بجنيف ، وتقدمت الجزائر برتبة واحدة بعد أن كانت تحتل المرتبة 87 في 2016 وقد ساهمت مؤشرات التربية والتعليم في تحسين هذه الرتبة. والتقرير عبارة عن تقييم سنوي للعوامل المساعدة على الإنتاجية والرخاء والنمو الاقتصادي في 137 بلدا، حيث أوضح المصدر ذاته على أنه بعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية لا يزال القطاع المالي ضعيفاً، وفي المقابل اتضح أن الكثير من البلدان استطاعت أن تجني الفوائد من الابتكار، غير أن الطريق لا يزال بعيدا للاستفادة القصوى من هذه المنافع.و يعتمد مؤشر التنافسية العالمية في تقييمه للاقتصاديات على ثلاث فئات من العوامل التي تؤثر على التنافسية وهي العوامل المؤسسية، والنجاعة، والابداع، و لكل فئة من هذه العوامل مؤشرات ثانوية من قبيل المؤسسات والهياكل القاعدية، ومحيط الاقتصاد الكلي والتربية والتعليم والأسواق المالية وحجم السوق و الإبداع. و تقدمت الجزائر برتبة واحدة في تقرير التنافسية العالمي ، بعد أن كانت تحتل المرتبة 87 في 2016 وهي بعيدة عن تلك التي احتلتها في سنة 2014 ، والمتمثلة في المرتبة 79، في المقابل تعتبر هذه المرتبة أحسن من تلك المراتب المسجلة في السنوات الماضية، حيث احتلت الرتبة 100 سنة 2013 و110 في سنة 2012. وأشار التقرير إلى عدد من نقاط القوة التي يتميّز بها الاقتصاد الجزائري، حيث عدّد بعض المؤشرات المتعلقة بأساسيات الاقتصاد الكلي، على غرار نسبة الادخار الوطني إلى الناتج الداخلي الخام (المرتبة 18 عالمياً)ّ، ونسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام (المرتبة 10 عالمياً) . وقد ساهمت مؤشرات التربية والتعليم في تحسين الرتبة التي تحصلت عليها الجزائر، خاصة نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ( المرتبة 51 عالمياً) ونسبة التلاميذ الملتحقين بالتكوين في الطور الثانوي ، كما ساهم حجم السوق في تعزيز هذه الرتبة ، غير أن بعض المؤشرات حسب نفس التقرير، لا تزال تؤثر بشكل سلبي على تنافسية الاقتصاد الجزائري وخاصة الشفافية والسياسات المنتهجة ، وفعالية مجالس إدارة المؤسسات ، وعجز الميزانية والقواعد المطبقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، كما كان للخدمات والمؤسسات المالية دورها في هذه النتيجة مثل توفر الخدمات المالية ، أما فيما يتعلق بالمسح حول جودة مناخ الأعمال في الجزائر، فجاء على رأس المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وأصحاب المؤسسات، عدم كفاء الإدارة العمومية و جاء مشكل الولوج للتمويل في المرتبة الثالثة، غير أن الملاحظ أن نسبة التضخم بدأت تلقى بثقلها على مناخ الأعمال، حسب استطلاع آراء أصحاب المؤسسات، بحيث حل في المرتبة الرابعة، وهذا ما يوحي ببداية تأثر مناخ الأعمال بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر. للإشارة، يقوم مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية في الجزائر بإجراء المسح السنوي لصالح المنتدى، على عيّنة من المؤسسات المنتجة في الشق المتعلق بمناخ الأعمال.
