قسنطينة: إلغاء استفادات من جيوب عقارية لم تحترم المخططات

رسم مستثمرون صورة سوداء عن واقع القطاع بولاية قسنطينة، حيث اشتكوا من انعدام العقار الصناعي و من الإجراءات البيروقراطية التي يقولون إنهم يواجهونها في معالجة الملفات، فيما أكد الوالي بأن جميع الوضعيات ستعالج حالة بحالة و أعلن عن إلغاء استفادات من جيوب عقارية مخصصة لإنجاز مرافق عمومية، بعدما تم منحها دون احترام مخططات شغل الأراضي.
و احتضن أمس الأول، مقر الولاية بحي الدقسي، لقاء جمع الوالي عبد السميع سعيدون بالمستثمرين، حيث تطرق فيه ممثل مديرية الصناعة إلى فرص و مجالات الإستثمار التي تتوفر عليها الولاية عبر مختلف القطاعات، سواء الخدماتية أو الصناعية والفلاحية، مشيرا إلى منح 600 قرار استفادة من عقود استثمارية، كما أكد مدير أملاك الدولة بأن مصالحه تقدم جميع التسهيلات و بأنها حررت عقودا في أقل من 48 ساعة، فيما أكد مشاركون في اللقاء، أن العديد من الوضعيات ما تزال عالقة منذ أزيد من 5 سنوات أو أكثر.
وتحدث غالبية المتدخلين عن ما أسموه بالغموض الذي يكتنف ملف الإستثمار والعراقيل التي تواجه مشاريعهم، حيث ذكر صاحب مشروع مدينة ألعاب بالمدينة الجديدة علي منجلي، بأنه اتفق مع مؤسسة صينية من أجل عملية الإنجاز التي فاقت نسبتها 30 بالمائة، لكن انعدام الكهرباء واحتراق ثلاثة مولدات كهربائية، من شأنه، كما أكد، أن يوقف المشروع بشكل نهائي و يكبده خسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى أنه طالما راسل مصالح سونلغاز من أجل تسوية المشكلة لكن دون جدوى، إذ تتحجج المؤسسة، حسبه، بعدم قدرتها على توصيل الشبكة الكهربائية إلى ذلك الموقع في الوقت الحالي، كما أضاف بأنه يعاني منذ قرابة 5 سنوات، بسبب عدم تحصله على أرضية لإنشاء مصنع خاص برسكلة النفايات.
و اشتكى مستثمرون آخرون من انعدام التهيئة بمناطق النشاطات، رغم إنجازها منذ عقود من الزمن على غرار منطقة ابن باديس، كما أكدوا منحهم استفادات في مناطق صناعية لم تنطلق بها الأشغال إلى حد الساعة، في الوقت الذي يعانون فيه من توقف مشاريعهم بعد إنفاقهم مبالغ ضخمة على التجهيزات، بينما ذكر آخرون بأنهم اضطروا إلى تجميد نشاطهم، مطالبين الوالي بضرورة إيجاد حلول ملموسة وإنهاء ما وصفوه بالبيروقراطية وكذا إحصاء الجيوب الشاغرة وتسخيرها للإستثمار الحقيقي بدل إنجاز قاعات للحفلات.
الوالي أقر بالصعوبات المسجلة في الميدان وتعهد بمعالجة الوضعيات حالة بحالة، كما تحدث عن أخطاء ارتكبت في الماضي تتعلق بمنح القطع الأرضية دون معرفة ما سينجز عليها من مشروع، مؤكدا بأن الوالي هو المخول الوحيد بمنح الجيوب، و مشيرا إلى أن أزيد من 300 مستثمر تحصلوا على الموافقة على المشاريع دون منحهم العقار، كما أكد إلغاء 47 استفادة من قطع أرضية مخصصة في الأساس لإنجاز مرافق عمومية، حيث لم يتم فيها احترام مخططات شغل الأراضي.
وقد باشرت مصالح ولاية قسنطينة، قبل أشهر، عملية إحصاء و تطهير لجميع الأوعية العقارية، من أجل منحها للمستثمرين الجادين، حيث أصبحت جيوب العقارات الصناعية تسيل لعاب سماسرة العقار، الذين سرعان ما عرضوها للبيع عبر موقع واد كنيس والوكالات العقارية، دون تجسيد أي من المشاريع، في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من المستثمرين الاستفادة، كما تؤكد إحصائيات رسمية بأن مساحة الأوعية العقارية التي ستستفيد منها قسنطينة في المستقبل، ستصل إلى أزيد من 1200 هكتار، لكن تجميد إنجاز بعض مناطق النشاطات، وتأخر انطلاق مشاريع المناطق الصناعية الكبرى بعين اسمارة وعين اعبيد، قد يبقي الوضعية على حالتها.