عقارات الدولة تتحوّل في 25 ولاية إلى "مزابل" بدل مصانع

الحكومة تشرع رسميا في سحب الأراضي من رجال الأعمال "المتلاعبين"

صورة من الأرشيف
شرعت الحكومة بداية شهر نوفمبر الجاري رسميا في استرجاع الأوعية العقارية من رجال أعمال استلموها منذ سنوات بغرض إنجاز مصانع ووحدات إنتاجية ومجمّعات صناعية، حيث كشفت تحقيقات وزارة الصناعة الأخيرة، أن هذه المشاريع بقيت مجرّد "حبر على ورق" في الوقت الذي تحوّلت هذه الأراضي إلى "مداشر" و"مزابل" وأحياء سكنية قصديرية ومناطق لرعي الغنم .
كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن ولاة الجمهورية شرعوا في استرجاع العقار الصناعي عبر أزيد من 25 ولاية بما فيها وهران ومستغانم وبومرداس وعنابة وقسنطينة، من رجال أعمال ومستثمرين تحصلوا عليها منذ سنوات لإنجاز مشاريع استثمارية، إلا أنهم لحد الساعة لم يباشروا الأشغال، وهو أثار غضب الوزير الأول عبد المالك سلال، وجعله يتخذ قرارا بسحب هذه العقارات فورا من أصحابها.
أضاف ذات المصدر، أن هذه التعليمة قد صدرت منذ عدة أشهر، إلا أن الوزير الأول عبد المالك سلال أبرق مؤخرا مراسلة لمصالح وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يحث ولاة الجمهورية على الشروع فورا في استرجاع هذه العقارات وعدم التساهل مع رجال الأعمال والمستثمرين "المتكاسلين"، معتبرا أنه في ظل أزمة السكن الخانقة يستحوذ رجال أعمال على عقارات الدولة بحجة إنجاز مشاريع استثمارية، ليقوموا بإهمالها وتحويلها إلى "مراعي" أو استغلالها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالإنتاج المحلي.
وقالت ذات المصادر، أن هذه التعليمة لن تستثني كبار رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يتحججون في كل مرة بالبيروقراطية وعدم تسوية الوثائق الإدارية، حيث سيتم انتزاع العقارات منهم وتحويلها إلى مشاريع سكنية أو إعادة توزيعها على رجال أعمال آخرين قادرين على الالتزام بالمشاريع التي يصرحون بها.
وحول ما إذا كانت ستشمل هذه التعليمة، رجل الأعمال يسعد ربراب بحكم الانتقادات التي وجهها في العديد من المرات للسلطات المحلية بسبب تعطيلها مشاريعه في عدد من الولايات، أكد المصدر أن رئيس مجمع "سيفيتال" سوّى كافة مشاكله مع الولاة، واستطاع طي ملف التصاريح عبر العاصمة والبويرة، والمشكل الوحيد الذي لا يزال يجابهه في بجاية لا يمت بصلة لتعليمة سحب الأراضي المرتبطة بالعقار الصناعي.
وتحجج رجال الأعمال المعنيون، بأن ولاة الجمهورية وراء تهاونهم في إنجاز المشاريع التي تقدموا بها، بسبب منحهم أراضي "بور" لا تحتوي على الماء ولا الغاز ولا الكهرباء، إضافة إلى إدراجها في مناطق معزولة عن شبكة الطرقات والمواصلات، ناهيك عن البيروقراطية والإجراءات الإدارية المرتبطة بتسوية ملكية هذه الأراضي.

وكانت الحكومة قد تعهدت شهر مارس الماضي بتخصيص غلاف مالي لدعم هذه المناطق وتزويدها بكافة ظروف التهيئة الحضرية، في مقدمتها الماء والكهرباء والغاز وربطها بالطرق الوطنية الكبرى