وزير المالية يؤكد أنه بُني على تحاليل اقتصادية بحتة

اللجوء للتمويل غير التقليدي ليس قرارا سياسيا
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن لجوء الحكومة لآلية التمويل غير التقليدي ليس قرارا سياسيا كما يعتقد البعض، بل أنها احتكمت في قرارها هذا إلى تحاليل اقتصادية ومالية بحتة.
و نفى راوية في لقاء صحفي له بالمجلس الشعبي الوطني أمس بعد المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض وجود حسابات سياسية وراء اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال العكس «اعتمدنا مدة خمس سنوات حتى لا تعطى قراءات سياسية للقرار»، مؤكدا أن الحكومة بنت قرارها هذا على تحاليل وحسابات اقتصادية محضة، وأن تحديد مدة التمويل غير التقليدي بخمس سنوات إنما بني على تطلع الحكومة إلى تحقيق التوازنات العامة للميزانية خلال هذه المدة كأقصى تقدير، وهي تأمل تحقيق ذلك خلال عامين أو ثلاثة فقط، وخمس سنوات هي معدل معتمد في الكثير من دول العالم.
وبشأن مبلغ 570 مليار دينار التي سبق لرئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن تطرق إليها أوضح الوزير أنها تمثل تقديرات العجز المسجل في ميزانية سنة 2017 الجارية، وهي ليست قيمة الأموال المقرر تعبئتها في إطار آلية التمويل غير التقليدي كما يعتقد البعض، مكررا التأكيد مرة أخرى على أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم أي رقم بشأن القيمة المالية التي من المقرر تعبئتها في إطار الآلية المستحدثة لأن ذلك يخضع لحاجة الميزانية كل مرة و بعد استنفاذ كل الموارد المتاحة حاليا.
كما جدد في نفس السياق التوضيح بأن الضمانات متضمنة في القانون ذاته، الذي يحدد وجهة الأموال ويمنع التمويل في كل الاتجاهات، بل أن الأموال التي سيتم اقتراضها في إطار التمويل غير التقليدي تذهب نحو الصندوق الوطني للاستثمار، والتكفل بالديون العمومية لسوناطراك وسونلغاز، وفي نفس الوقت ستعمل الحكومة من أجل الحصول على نسبة نمو اقتصادي تسمح بامتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل، مبددا بذلك مخاوف الخبراء من ارتفاع التضخم.
وعاود وزير المالية التأكيد مرة أخرى على أن منحى تحصيل الضرائب في تصاعد وتحسن مستمر بنسبة زيادة تقدر بين 10 و 11 من المائة كل سنة عما هو مسطر في قوانين المالية، أما بشأن الإصلاحات الهيكلية التي سترافق آلية التمويل غير التقليدي فقد أوضح راوية أنها ستتضمن في المرسوم الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان.