الغاز الصخري:التزام الحكومة " كامل وصريح " بعدم القيام بأي شيء يؤثر سلبا على صحة المواطنين

قالت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الاثنين بالجزائر أن التزام الحكومة بخصوص اعادة بعث مشروع استغلال الغاز الصخري "كامل وصريح"ي مؤكدة انه لن يتم القيام باي شيء في هذا الاتجاه يكون له "تأثير سلبي" على البيئة و صحة الجزائريين.
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها بمناسبة افتتاح الصالون الدولي الثاني لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية حول ما أثير من مخاطر بيئية وصحية قد تنجر عن استغلال الغاز الصخري و تحذيرات بعض الخبراء بشأنه أن "التزام الحكومة صريح بحيث لا يمكن ان يتم القيام بأي شيء تكون له تداعيات سلبية على البيئة والمواطنين"ي مطمئنة أنه "لا خوف" على الجزائريين خصوصا سكان الجنوب.
و تساءلت الوزيرة "هل يمكن للبلد الذي يوفر الدراسة و العلاج بالمجان و يخصص تحويلات اجتماعية ضحمة أن يعرض حياة الناس للخطر؟!" و تابعت تتحدث عن هوية هؤلاء الخبراء الذين يحذرون من استغلال الغاز الصخري متسائلة: "من هم هؤلاء الخبراء ؟"
و أكدت الوزيرة في هذا الصدد ان هناك التزام كامل على مستوى الحكومة و ان قطاع البيئة الذي تشرف عليه "يقوم بالتفتيش والمراقبة والمرافقة" ويتابع كل المشاريع عن كثب لتفادي اي أضرار محتملة بالبيئة و صحة المواطنين.
و اضافت قولها "لا نريد ان يستغل هذا الملف لإدخال المواطنين في متاهات تقنية معقدة و نشر البلبلة" داعية الى وجوب التحلي بالمسؤولية.
و كانت الوزارة الأولى قد اكدت الخميس الماضي على موقعها الإلكتروني أن إعادة بعث مشروع استغلال الغاز الصخري سيكون مشفوعا بتوضيحات وشروحات للرأي العام فضلا عن اعتماد الحوار مع السكان حوله مؤكدة أنه لن يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه على حساب صحة الجزائريين. و معلوم أن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة من هذا المورد غير التقليدي ي و من الضروري استغلاله حسبما أكد الوزير الاول أحمد أويحيى خلال زيارته لقطب الصناعات البتروكيماوية بأرزيو مؤخرا . و كان وزير الطاقةي مصطفى قيطوني, قد صرح مؤخرا ل (وأج) أن ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة "لائقة" على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى.
تدوير النفايات ينتقل من اطاره "البيئي " الى الاستغلال الاقتصادي
على صعيد آخر ، قالت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ان نشاط اعادة تدوير و تثمين النفايات لم يعد قضية بيئية فحسب ي بل اصبح نشاطا اقتصاديا من شأنه أن يدر موارد مالية تناهز 38 مليار دينار سنويا و خلق الكثير من فرص العمل المباشرة و غير المباشرة (اكثر من 7000 منصب شغل ).
و دعت وزيرة البيئة الى استغلال فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الاسترجاع و الرسكلة و تثمين النفايات الصناعية و كذا تسهيل الحصول على القروض بالنسبة للشباب من اجل استحداث مؤسسات تعزز النسيج الصناعي الوطني .
من جهة اخرى دقت الوزيرة ناقوس الخطر فيما يخص مردود مراكز الردم التقني الذي ما يزال ضعيفا مشيرة الى ان هذه الاخيرة لم يعد بمقدورها استيعاب النفايات خصوصا و أن مدة عمر هذه المراكز قصيرة .
و ذكرت انه مبدئيا خطط لتوجيه 5 بالمائة من حجم النفايات الى مراكز الدرم التقني فيما توجه 95 بالمائة منها للتدوير و الرسكلة مشيرة الى المشاكل الكبيرة التي تواجهها هذه المراكز في وقت لا يمكن - تضيف الوزيرة - فتح مراكز جديدة نظرا لتكلفتها المالية الكبيرة .
و حول الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية نوهت الوزيرة بمشاركة 48 مؤسسة ما بين محلية و أجنبية ي علما ان كوريا الجنوبية اختيرت لتكون "ضيف الشرف" للطبعة الثانية لهذه التظاهرة التي ستستمر الى غاية 12 من الشهر الجاري .
كما اكدت ان هذا الصالون محطة ستسمح المستثمرين للاحتكاك فيما بينهم و بحث فرص الشراكة في مجال استرجاع وتثمين النفايات الصناعية.
و من جهة اخرى ذكرت الوزيرة بمسؤولية المواطنين في عملية تسيير النفايات و المحافظة على البيئة مشيرة الى اشكالية عدم التحصيل الجبائي في مجال البيئة من طرف البلديات.
و حسب المنظمين فان هناك سوقا تقدر بنحو 300 الف طن سنويا من النفايات الخاصة ( الاطارات ي الزيوت المستعملةي البطاريات و نفايات المعدات الكهربائية و الإلكترونية) من بينها 150 الف طن مثمنة و مستغلة في الجزائر.