مديرية التربية اقترحت ترميمها لإعادة فتحها

16 ابتدائية مغلقة منذ سنوات عبر ست بلديات بالطارف
كشف أمس مصدر مسؤول بولاية الطارف ، عن إحصاء 16مدرسة ابتدائية مغلقة منذ سنوات تتوزع عبر 6بلديات ، منها ما تم إنجازه على عاتق ميزانية البلديات دون مراعاة الخريطة المدرسية، فيما أغلقت مدارس أخرى بسبب نقص تعداد التلاميذ و النزوح السكاني نحو الوسط الحضري خلال العشرية السوداء.
وذكر المصدر أن المدارس الإبتدائية المغلقة التي كلفت الدولة أموالا باهظة تحول بعضها إلى أطلال واستخدمت أخرى كإسطبلات لتربية المواشي وأوكار للمنحرفين ،وهذا دون أن تتدخل الجهات المعنية طيلة السنوات الفارطة لإعادة الإعتبار لهذه المؤسسات وإستغلالها كمرافق خدماتية، على غرار فتح قاعات علاج وملحقات بلدية.وتتوزع المدارس المغلقة التي تتوفر على عدد حجرات يتراوح ما بين 3 و10أقسام بكل من بلديات بوحجار ب 4 مدارس ، بوثلجة بثلاثة مدارس و الطارف ب 3مدارس ومدرستين بكل من القالة ، الذرعان وبن مهيدي ، فيما أشارت مصادر بمديرية التربية أنه وخلال الجلسات التي عقدها مدير التربية مع رؤساء الدوائر والبلديات ومدراء المؤسسات التربوية ومفتشي المقاطعات تم الاتفاق على ترميم كل المدارس المغلقة وفتحها في حالة توفر تعداد التلاميذ خلال الدخول المدرسي الحالي ،غير أن مصالح التربية لم تتلق أي مراسلة من البلديات في هذا الشأن ،فيما يعاب على المجتمع المدني وجمعيات أولياء التلاميذ غياب الحس التربوي في تقديم اقتراحاتهم من أجل إعادة إستغلال المدارس المغلقة بما يعود بالفائدة على العملية التربوية ،خاصة مع التوسع العمراني الذي تعرفه بعض التجمعات السكانية عبر البلديات المعنية .
وأشارت مصادر أن الكثير من المدارس المغلقة اقترح من قبل البلديات تحويلها إلى مدارس قرآنية وقاعات علاج و استغلالها من قبل الكشافة الإسلامية بعد ترميمها للحفاظ على هيكلها والرجوع إليها عند الحاجة ،غير أن ذلك لم يتجسد في الميدان أمام تنصل البلديات من مسؤولياتها وتقاعسها في معالجة مشكلة المؤسسات المغلقة ، وحرص المصدر على التأكيد على أن الخبرة التقنية التي أجريت على المدارس أثبتت صلاحيتها عدا مدرسة حربي ببلدية بحيرة الطيور التي أصبحت غير صالحة ، مما دفع الوالي إلى إقتراح هدمها وإنجاز مجمع مدرسي على أنقاضها أمام التوسع السكاني بهذه المنطقة.
نوري.ح
الوالي أعلن عن رفع التجميد عن بعض المشاريع
توجيهات لاعتماد الصرامة في تقييم و إسناد الصفقات
دعا والي ولاية الطارف محمد بكاتب ، المسؤولين والمنتخبين إلى الحفاظ على المال العام خلال عملية تقييم وإعداد المشاريع العمومية ، مشيرا أن كل مشاريع المخططات البلدية للتنمية سوف تمر على اللجنة الولائية للصفقات لوقف ما أسماه "العبث بالمال العام" خاصة في هذه الظروف الصعبة .
و أبدى الوالي أمس، خلال إجتماع مجلس الولاية المخصص لتقييم الزيارة التفقدية التي قادته نهاية الأسبوع لبلديات دائرة القالة ،إستغرابه لعدم تطبيق الآمرين بالصرف لنص المادة 80من قانون الصفقات ،التي تعطي الحق لأصحاب المشاريع التفاوض مع مؤسسات الإنجاز بعد المنح حول الأسعار الأحادوية للمشاريع المبرمجة للحفاظ على المال العام ، وفي هذا السياق أكد الوالي أن الولاية بحاجة لمسؤولين يعملون و لا يخافون ويعرفون كيف يطبقون القانون من أجل التكفل بالصالح العام والدفع بعجلة التنمية لإستدراك النقائص المسجلة .من جهة أخرى أعطى رئيس الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة للتصدي لظاهرة البناءات الفوضوية خصوصا منهم الغرباء القادمين من خارج الولاية ، والذين يعمدون إلى إنجاز أكواخ قصديرية للحصول على السكن خاصة ببلديات الشط ، القالة والذرعان ، مشددا على ضرورة وقف المعتدين على القانون و محاربة هذه الظاهرة التي تبقى من صلاحيات رؤساء البلديات ، بما فيها محاربة فوضى التعدي على قواعد العمران التي تسببت في تشويه النسيج العمراني أمام صمت المصالح المعنية التي لم تحرك حسب المسؤول ساكنا لوضع حد لهذه التجاوزات وردع المخالفين .
وجدد المتحدث التأكيد على أن كل العائلات المقيمة بالأحياء الهشة التي مسها الإحصاء سوف يتم التكفل بترحيلها نحو سكناتها قبل نهاية السنة ، كما أعلن المسؤول عن رفع الجهات المركزية التجميد على عدد من المشاريع في قطاعات الصحة ، التربية والموارد المائية ، في إنتظار رفع التجميد بداية من العام المقبل عن مشاريع أخرى لاسيما تلك الموجهة لتنمية مناطق الشريط الحدودي والتكفل بالإحتياجات الأساسية للساكنة في إطار برنامج الحكومة الموجه لتنمية الولايات الفقيرة ،وهو ما من شأنه إعطاء دفعا تنمويا للولاية ،علاوة على ذلك كشف الوالي عن الشروع في إعداد ملف لرفعه للحكومة من أجل رفع التجميد على مشروع ترميم المدينة القديمة للقالة الذي سيحظى بالأولوية لأهمية العملية، أمام تدهور حالة البناءات القديمة التي باتت بعضها مهددة بالإنهيار، وهو ما يشكل خطرا على السكان الذين طمأنهم المتحدث بأنه سوف يبذل كل الجهود لتجسيد المشروع ومباشرة الترميمات في أقرب وقت .
وبخصوص توقف بعض المشاريع بسبب عدم صرف مستحقات أصحاب مؤسسات الإنجاز ، أكد الوالي على ضرورة استئناف الأشغال أو سحب الصفقات من المقاولات الذين دعاهم أن يثقوا في دولتهم مع طمأنتهم بأنهم سوف يتم صرف مستحقاتهم قريبا ، مطالبا من ناحية أخرى بإدراج كل مؤسسات الإنجاز المتقاعسة والعاجزة في الوفاء بتعهداتها في إنجاز وتسليم المشاريع في أجالها في القائمة السوداء وعدم التعامل معها مستقبلا و ذلك بحرمانهم من المشاركة في الصفقات العمومية محليا ووطنيا ، وأعلن المسؤول أن كل حصص السكن الريفي التي ستتحصل عليها الولاية ستوجه نحو مناطق الشريط الحدودي لتثبيت السكان بمناطقهم بعد أن عرف هذا النمط السكني نجاحا كبيرا بالشكل الذي ساهم في إستقرار عشرات العائلات ،زيادة على ذلك تقرر تهيئة كل المجمعات الريفية على مراحل من خلال مدها بكل الشبكات الضرورية ، وقد تم خلال هذا الإجتماع الخروج بجملة من القرارات تهدف إلى معالجة بعض المشاكل والنقائص التي تعاني منها بلديات دائرة القالة التي تضم رمل السوق ، أم الطبول ، القالة والعيون في مختلف المجالات على غرار نقص المياه الشروب ، السكن ،الكهرباء العمومية و نقص المرافق الحياتية .