بهدف إعطاء دفع للقطاع وتحسين نوعية الخدمات الصحية

حركة واسعة على مستوى مدراء الصحة قريبا
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في إجراء حركة واسعة ستمس سلك مدراء الصحة والسكان على مستوى عديد الولايات، بعد عملية المعاينة والتقييم التي مست مختلف المصالح الصحية، والوقوف على المشاكل التي تعانيها بعض المؤسسات الصحية.
وتأتي حركة التغيير التي سيقوم بها وزير الصحة مختار حزب لاوي بعد خرجات ميدانية قام بها منذ توليه الحقيبة الوزارية، قادته إلى وحدات صحية ومستشفيات بمناطق عدة، اطلع خلالها على مشاكل القطاع، خاصة فيما تعلق بمستوى أداء العنصر البشري، وكذا وضعية المرافق الصحية والعتاد الطبي، بهدف معالجة الاختلالات وضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية، التي أضحت تواجه ضغطا بسبب كثرة الطلب على الخدمات الصحية، خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات، مقابل محدودية طاقة الاستيعاب، مقابل العدد الهائل للمرضى الذين يقصدون يوميا المستشفيات وكذا الوحدات الصحية العمومية لتلقي العلاج.
وبحسب البيان الصادر أمس عن وزارة الصحة، والذي تحوز النصر نسخة منه، فإن حركة التغيير تأتي عقب انتهاء عملية المعاينة والتقييم التي مست مختلف المصالح الصحية عبر الوطن، من مديريات ولائية للصحة ومرافق استشفائية وصحية جوارية، وستمس سلك مدراء الصحة والسكان على مستوى عديد الولايات، دون تحديد بدقة المناطق المعنية، في ظل توقعات بأن تخص الحركة مديريات الصحة التي أظهرت تراجعا في الأداء، مما انجر عنه حدوث مشاكل ما بين الأطقم الطبية والمرضى، وتعد حادثة وفاة أم وجنينها بالمؤسسة الاستشفائية لعين وسارة ولاية الجلفة نهاية شهر جوان الماضي، من أهم المشاكل التي شهدها قطاع الصحة مؤخرا، مما دفع بالوزير الجديد إلى القيام بعملية تقييم شاملة تحسبا لإجراء تغيير على مستوى المدراء الولائيين.
وتطمح وزارة الصحة لإعطاء حركية جديدة بتفعيل عمل مديريات الصحة، التي تقع على عاتقها مهمة السهر على تطبيق السياسة الوطنية للصحة والسكان، ووضع مقاربات محلية لتنشيط وتنسيق عمل المرافق الصحية العمومية والخاصة، لضمان التكامل والاستغلال الأنجع للموارد المتوفرة، علما أن وزير الصحة مختار حزب لاوي تعهد بتحسين مستوى التكفل بالمرضى في لقاء جمعه بممثلي اتحادية الصحة التابعة للسناباب، مباشرة بعد توليه الحقيبة الوزارية، فضلا عن تحسين ظروف الاستقبال، ووضع مخطط للمداومة خاصة بالمدن الكبرى، بهدف التقليل من الضغط على المستشفيات. ولم تتوقف الزيارات الميدانية لوزير الصحة إلى مختلف المرافق الصحية، من بينها الزيارات الفجائية التي قادته إلى مركز مكافحة السرطان «بيار ماري كوري» بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وكذا مركز طب الأورام التابع لمستشفى بني مسوس بنفس الولاية، كما زار ولايات عدة حيث عاين مركز مكافحة السرطان بولاية بشار، وعلى إثرها أعطى الوزير تعليمة صارمة للتحكم في تدفق المرضى، منتقدا بشدة الظروف التي تجري في ظلها الفحوصات الجماعية، التي لا تراعي حسبه كرامة المرضى، داعيا إلى ضرورة استبدالها بفحوصات فردية تحترم خصوصيات كل مريض.
ويواجه قطاع الصحة تحديات عديدة، تتقدمها تحسين نوعية الخدمات الطبية التي يستفيد منها المرضى، وترشيد استغلال الموارد البشرية، وتحسين العلاقة ما بين الأطباء والمرضى للقضاء على ظاهرة الاعتداءات التي تطال من حين إلى آخر الأطقم الطبية بمصالح الاستعجالات، بدعوى سوء التكفل بالمرضى، فضلا عن تنفيذ البرامج الكبرى المرتبطة بالحفاظ على الصحة العمومية، خاصة فيما تعلق بمكافحة السرطان وعلاج الأمراض المزمنة، وتنفيذ حملات التلقيح التي تستهدف الأطفال المتمدرسين، إلى جانب حملة اللقاح الموجهة لمكافحة الزكام الموسمي.وبحسب مصادر من وزار الصحة فإن الإفراج عن قائمة المدراء المعنيين بحركة التغيير، وكذا الأسماء الجديدة التي سيتم تعيينها لإعطاء دفع جديد للقطاع سيتم قريبا، بعد ضبط الولايات التي تتطلب تغيير على رأس مديريات الصحة، بناء على مستوى الأداء وأسباب تأخر معالجة المشاكل التي تواجه القطاع على المستوى المحلي، بغرض تفادي حالة التململ التي عبر عنها عديد المرضى، فضلا عن توفير الظروف الملائمة للأطباء وموظفي قطاع الصحة لأداء مهامهم على أحسن وجه.