جنايات عنابة أدانت عناصرها بالسجن النافذ

عصابة تحرض قاصرا على سرقة مجوهرات أمها من أجل الحرقة
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، بتسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و عامين سجنا نافذا، في حق أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 26 سنة، متهمين بتحويل قاصر والاعتداء عليها جنسيا، وتحريضها لسرقة مجوهرات أمها، من أجل توفير المال للهجرة غير الشرعية إلى جزيرة سردينيا الايطالية، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الوطني من توقيفهم في حاجز أمني.
النيابة العامة التمست في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية ممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف و اغتصاب و إبعاد قاصر، و جنحة حمل شخص لا يخضع للعقوبة بسبب صفته الشخصية، و ارتكاب جنحة السرقة و إخفاء أشياء مسروقة . تعود وقائع القضية إلى تاريخ 07 أكتوبر 2016 عندما قامت السيدة (ح.ح) بإبلاغ مصالح الأمن بعنابة، عن فرار ابنتها (ب.ر.ا 18 سنة) لما كانت في قاعة الانتظار بالحمام، حيث قامت بسرقة مجوهراتها البالغ ثمنها 16 مليون سنتيم، و عند سماع (ب.ر.ا) أثناء التحقيق الابتدائي صرحت للدرك الوطني، بأنها خرجت من الحمام بتاريخ إيداع والدتها الشكوى في منتصف النهار، و اتجهت إلى منزل جدتها وسرقت مجوهرات ، و أخذت تلك المسروقات إلى المشتبه فيه (ب.م.ر) الذي حاول إقناعها بالرجوع إلى منزلها فرفضت، فاتصل بالمسمى (خ.ب.ا) و ذهبوا إلى شارع ابن خلدون الذي ينشط فيه باعة العملة والمجوهرات، و باعوا تلك المصوغات لشخص يدعى فريد من حي سيدي سالم، بمبلغ 21 مليون سنتيم، و سلم المتهم (خ.ب.ا) المبلغ إلى شخص مختص في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، كما استأجر منزلا لمدة عشرة أيام، حيث قام بالاعتداء جنسيا على الفتاة، و بتاريخ 19 أكتوبر اتصل المتهم (خ.ب.ا) بالمسمى (ع.ع.ا) ليستأجر لهم سيارة للذهاب إلى منطقة الكاليتوسة ببرحال، فحضر هذا الأخير و معه المتهم (ع.و) و انتقلوا جميعا في سيارة من نوع رونو كليو، ليتم توقيفهم بالحاجز الأمني الثابت للدرك بواد زياد.
لدى استجواب المتهم (ب.م.ر) أمام هيئة المحكمة صرح بأنه يعرف الفتاة القاصر منذ 6 سنوات و مارس عليها الجنس عدة مرات و افقدها عذريتها منذ عامين برضاها، و قام بأخذها إلى منطقة سيدي سالم و حي الكاليتوسة و لم يكلفها بسرقة مجوهرات والدتها و لا أموالها و بطلب منها باع المصوغات بشارع ابن خلدون بمبلغ 22 مليون سنتيم، لدفع مستحقات الهجرة غير شرعية إلى جزيرة سردينيا الايطالية ، هو والضحية ليتم إيقافهم من طرف الدرك الوطني مع مرافقيه .