موسى بن حمادي يؤكد بان ملف تقييم "جيزي" على طاولة وزير المالية

اتفاقية لإنهاء أزمة السيولة في مكاتب البريد
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن وزير المالية يتابع شخصيا عملية تقييم شركة "جيزي" من طرف مكتب شيرمان الفرنسي، وقال أن عملية تقييم جازي لا تزال مستمرة و لم تنته بعد، رغم اقتراب نهاية شهر جوان، كما أكد من جانب أخر، أن الاتفاقية الموقعة بين سلطة الضبط ومؤسسة بريد الجزائر، من شأنها أن تقضي على أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مراكز البريد أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، أن عملية تقييم جازي (فرع مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية) من طرف مكتب شيرمان الفرنسي لا تزال مستمرة، موضحا أن وزير المالية كريم جودي يشرف شخصيا على متابعة الملف.
وقال الوزير على هامش إشرافه على توقيع اتفاقية دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد بين مؤسسة بريد الجزائر وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: إن مكتب شيرمان يواصل عمله، وأن عملية تقييم جازي لا تزال مستمرة و لم تنته بعد، رغم اقتراب نهاية شهر جوان، وأكد أن وزارة المالية وعلى رأسها وزير القطاع كريم جودي يتابع الملف عن كثب.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين سلطة الضبط ومؤسسة بريد الجزائر، من شأنها أن تقضي على أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مراكز البريد، فمن شأنها هذه الأخيرة أن تجعل من الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة ذات قيمة اجتماعية عامة دون أدنى مردود تجاري أو اقتصادي.
وقد وقع على الاتفاقية وزير البريد، موسى بن حمادي، والمدير العام الجديد لمؤسسة بريد الجزائر، محمد لعيد محلول، والمديرة العامة لسلطة الضبط للقطاع السيدة زهرة دردوري، ، ويشير دفتر الأعباء، أن شركة بريد الجزائر تضمن خدمات عمومية تشمل كافة البلديات والمناطق المعزولة التي يفوق عدد سكانها 6 آلاف نسمة، بالمقابل تستفيد الشركة من دعم مادي عبر صندوق خاص.
وأكد وزير القطاع، انه بعد ثماني سنوات، يتم التوقيع على الاتفاقية التي تتضمن إجراءات لدعم شركة بريد الجزائر في إطار الخدمات التي تقدمها لتغطية المناطق النائية، مشيرا بان هذه التدابير ستمكن من توسيع شبكة الشركة.
وقال بن حمادي أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء بالتزامن مع إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني، التي ستلعب دورا هاما في التقليص من مشكل السيولة، مشيرا إلى أن مشتركي أربعة ملايين بطاقة مغناطيسية سيصبحون بشكل آلي أصحاب بطاقات دفع إلكترونية في انتظار تعميمها على كافة المواطنين في المرحلة المقبلة.
كما تحدّث ذات المسؤول عن اتفاقيات جديدة للخدمات الشاملة، سيتم توقيعها خلال المرحلة القادمة مع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها متعاملي الهاتف النقال والثابت لتحسين الخدمات وإرضاء المواطن، مشددا على أن اتفاقية البريد ما هي إلا مرحلة أولى ستعمم على كافة القطاع في المراحل القادمة.
و حسب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تشمل الخدمة العامة للبريد (بريد الرسائل و الإرساليات الموصى عليها و الطرود إلى غاية 20 كيلوغرام و البرقيات ومكتوبات المكفوفين و تسديد المعاشات و الحوالات الإجتماعية)، إضافة إلى أنها ستمكن من توفير حضور بريدي بكل تجمع سكني يفوق ستة آلاف ساكن والتكفل بالأشخاص المعاقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة بهم في مراكز البريد عندما تسمح الإمكانيات بذلك. أنيس نواري