أكد أن الدولة ستشتري الشركة بالكامل، بن حمادي

التقييم المالي ل"جازي" سينتهي قبل نهاية العام الجاري
أكّد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الدولة الجزائرية ستشتري شركة جازي للهاتف النقال بالكامل وان لجنة وزارية مشتركة تضم مكتب دراسات جزائري بالتعاون مع مكاتب دراسات أجنبية شرعت بالفعل في عملية التقييم المالي للشركة، وأن هذه العملية ستنتهي قبل نهاية العام الجاري ليشرع بعد ذلك في مفاوضات الشراء.
أوضح موسى بن حمادي في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن الدولة ستشتري بالكامل شركة الهاتف النقال المصرية العاملة بالجزائر "جازي" كما سبق وأن أعلن عن ذلك، وقال أن لجنة وزارية مشتركة تضم مكتب دراسات جزائري ومكاتب دراسات أجنبية بدأت بالفعل في الاشتغال لتحديد القيمة المالية للشركة، موضحا أن مسار التقييم المالي هذا سينتهي قبل نهاية العام الجاري ليشرع بعد ذلك في مفاوضات الشراء بين الدولة الجزائرية ممثلة في هذه اللجنة الموجودة على مستوى وزارة المالية وبين مسؤولي الشركة المذكورة.ورفض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال استباق الأمور بخصوص القيمة المالية المتوقعة لشركة جازي قائلا أن ذلك سيعرف بعد نهاية عملية التقييم أي نهاية العام الجاري، رغم أن الدولة الجزائرية لديها في الوقت الحالي تصورا عن القيمة المالية التي ستستقر عليها عملية تقييم الشركة المذكورة.ونشير في هذا الإطار أن بعض الجهات كانت قد توقعت أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لجازي ثلاثة ملايير دولار في أحسن الأحوال، لكن مصادر جزائرية تقول أن ذلك مبالغ فيه بعض الشيء وان الدولة ستشتري جازي في نهاية المطاف ببضعة مئات من ملايين الدولارات فقط.وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعطى توجيهات بالشروع في عملية تقييم فرع شركة اوراسكوم بالجزائر بهدف شرائها نهائيا من طرف الدولة الجزائرية كما سبق لعدة مسؤولين أن أعلنوا مند عدة شهور، وقد نفى أول أمس موسى بن حمادي الأخبار التي قالت أن شركة روسية تتفاوض لشراء جازي قائلا "ليست لنا أي علاقة بالروس" ومؤكدا مرة أخرى أن الدولة ستشتري الشركة بنسبة مائة بالمائة.في جانب آخر وبخصوص أزمة الاكتظاظ ونقص السيولة المالية في مكاتب البريد خلال شهر رمضان وفترة العيد والدخول المدرسي أشار الوزير انه وعملا بتوجيهات الوزير الأول فقد تم إعطاء تعليمات بفتح بعض مكاتب البريد ليلا حتى يتمكن الزبائن من سحب أموالهم في ظروف سهلة خاصة مع اقتراب مناسبات عيد الفطر المبارك والدخول المدرسي.وبالتعاون أيضا مع محافظ بنك الجزائر تم القضاء على مشكل السيولة المالية في العديد من مكاتب البريد حسب بن حمادي الذي كشف أن هذه العملية شرع فيها في العديد من الولايات وقد أعطت نتائج ايجابية وتم بالفعل القضاء على مشكل نقص السيولة المالية الذي كانت تعاني منه العديد من مكاتب البريد في مثل هذه المناسبات بسبب عمليات السحب الكثيرة التي يقبل عليها المواطنون.ولم يفوت الوزير الفرصة أيضا للكشف عن انه تم الشروع في تغيير بعض الأوراق النقدية التي أصبحت غير صالحة خاصة ورقة ال 200 دج بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي الجزائري.