توقيف مديري الطاقة و التعمير لتورطهما في إدراج أسماء لا تستحق السكن كشف والي ولاية سكيكدة درفوف حجري، عن قرار توقيف مديري الطاقة و التعمير و البناء عن مهامهما، و ذلك بسبب تلاعبهما في قوائم السكن الخاصة بحي الماتش القصديري و تورطهما في إدراج أسماء لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، كاشفا عن سحب استفادة 5 مواطنين بينت التحقيقات عدم أحقيتهم في السكن. و جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها الوالي، صباح أمس، خصصت لتقييم عملية ترحيل سكان حي الماتش و الزفزاف 1 و2 ، حيث أكد بأن عملية ترحيل و إعادة إسكان سكان حي الماتش و الزفزاف 1 و2 ، و تهديم الأكواخ كلفت 15 مليار سنتيم، و هي عملية اعتبرها الوالي مكلفة جدا لا سيما و أن عملية الترحيل، مثلما قال، تخص أحياء قصديرية أخرى على غرار بوعباز، بحيرة الطيور، و المدينة القديمة. و ذكر الوالي بأن عملية إعادة الإسكان مكنت من استرجاع أوعية عقارية مهمة قاربت 20 هكتار سنتيم، موجهة لانجاز مشاريع سكنية من صيغة الترقوي، و لهذا الغرض سيتم إطلاق دراسة معمقة لانجاز أحياء كاملة تتوفر على كافة المرافق الضرورية. و عاد الوالي للحديث بلغة الأرقام عن عملية الترحيل ، كاشفا عن استفادة 2195 عائلة من بين 2564 عائلة محصاة، و تهديم 1550 كوخا، إلى جانب 13 مستودعا بحي الماتش كنقطة سوداء بالمدينة. كما تم ترحيل 378 عائلة من حي الزفزاف 1 ، و80 عائلة من بحي الزفزاف 2، أي بما يعادل 2393 عائلة تم إعادة إسكانها بحي مسيون و الزفزاف. في السياق ذاته، أكد الوالي على أن عملية ضبط قوائم المستفيدين و ترحيلهم إلى سكنات جديدة تمت في شفافية و نزاهة، باستثناء بعض الحالات التي كشفت التحقيقات عدم أحقيتها للسكن، من ذلك تورط مديري الطاقة و البناء و التعمير في إدراج أسماء ليست في حاجة إلى السكن، مشيرا إلى أنه تم شطب أسماء 5 أشخاص من قائمة السكن لعدم توفرهم على شروط الاستفادة. أما عن العائلات المنسية التي لم تستفد في الحصص الموزعة، فقد أكد الوالي على أنه سيتم منحها الأولوية عند دراسة السكن في النمط الاجتماعي، شرط أن يكون قد سبق لها و أن استفادت من سكنات اجتماعية من قبل.
