ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية يكشف

الجامعيون الجزائريون لا يسجلون سوى خمسة ابتكارات علمية سنويا
واحد بالمئة فقط من الجامعيين يستفيدون من مشاريع أونساج وكناك
أفاد أمس، رئيس جامعة قسنطينة 2 ، بأن الجامعيين لم يستفيدوا سوى بواحد بالمئة من تمويل أجهزة دعم وتشغيل الشباب، وهو رقم ضئيل يعكس عدم اهتمام النخبة بالمقاولاتية ، فيما ذكر ممثل المعهد الوطني للملكية الصناعية، بأن الجامعة الجزائرية، تتذيل الترتيب العالمي في عدد الإبتكارات العلمية، والتي لا تتجاوز سقف الخمسة سنويا.
ونظمت أمس، جامعة عبد الحميد مهري، فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية تحت شعار «من المقاولاتية إلى الإبتكار»، حيث ذكر البرفيسور لطرش محمد الهادي، بأن الهدف من كل اقتصاد دولة، هو خلق الثروة وليس الإستهلاك كما هو الحال بالجزائر المفتقدة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والتي تعد كما قال عصب الاقتصادات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن الابتكار العلمي يأتي من الجامعيين الذين يمتلكون قاعدة معرفية، لكن الأرقام بحسبه في الجزائر خطيرة و صادمة، إذ أن مديرية البحث العلمي لوزارة التعليم العالي تؤكد بأن 1 بالمئة فقط من الجامعيين، قد استفادوا من قروض وتمويل صناديق "أنساج وكناك"، في حين ذهبت نسبة التمويل المتبقية إلى مشاريع غير مجدية، ما انعكس سلبا على الإقتصاد الوطني.
وتابع رئيس الجامعة، بأن الاقتصاد في الجزائر يفتقد إلى القيمة المضافة، حيث أنه وعلى سبيل المثال، فإن الحديد المحلي يباع في الأسواق العالمية كمادة خام وبأسعار زهيدة جدا، في حين أنه يستورد كمنتوج نهائي بأثمان خيالية، داعيا النخبة الجزائرية من جامعيين وباحثين إلى رفع التحدي، كما شدد على ضرورة تفعيل دور الهياكل الجامعية في الحياة الإقتصادية، بدل تركها مجرد هياكل وهمية تفتقد إلى النشاط والحركية، فيما دعا عميد كلية العلوم الإقتصادية الطلبة إلى ضرورة تغيير الذهنيات، وعدم الاعتماد على الدولة في خلق مناصب الشغل.
رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، دعا إلى ضرورة حماية المقاولاتية الوطنية ودعمها، حيث قال بأنها السبيل الأنسب لخلق مناصب شغل وتحقيق الإكتفاء الذاتي والإستقلالية المالية، كما لفت إلى أن الإستيراد طالما تسبب في فضائح على غرار ما حدث في عام 2014 أين ضبطت أزيد من 61 حاوية وهي محملة بالخبز المستورد، كما ذكر بأن هيئته تسعى إلى مرافقة المتعاملين الوطنيين من خلال مساعدتهم على تصحيح الأخطاء وخلق علاقات ثقة مع المستهليكن الجزائريين.
وذكر ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، بأنه ورغم الإمكانيات المادية والبشرية، التي توفرها الدولة للمبتكرين، إلا أن عدد براءات الاختراع المسجلة من طرف الباحثين الجامعيين، لا تتعدى الخمسة في أحسن الأحوال في كل عام مع اقتصار الأمر على جامعات بعينها، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الضعيفة جعلت الجزائر تتذيل الترتيب العالمي، حيث أنها تحتل الرتبة 127 عالميا من أصل 152 دولة مسجلة، في حين أن دولا فقيرة احتلت مراتب أحسن، كما لفت إلى أسعار التسجيل في الجزائر، تعد الأقل عالميا إذ أنها لا تتجاوز 12 ألف دينار، في حين أن سعرها في فرنسا يصل إلى 500 أورو.