قال بأن قانون المصالحة دليل على تطبيق القانون الدولي

لوح ينتقد التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنّ قانون الوئام والمصالحة الوطنيين، كانا أكبر دليل على أنّ الجزائر تطبق القانون الدولي الإنساني. وقال بان الجزائر نجحت في إخماد نار الفتنة. مشددا على التزام الجزائر بالقانون الدولي الإنساني، داعيا المجموعة الدولية إلى احترام تلك القواعد على أساس الموضوعية وعدم الانتقائية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أوضح الطيب لوح بان الجزائر كانت دائما حريصة على تطبيق القانون الإنساني الدولي، وذلك خلال إشرافه أمس على تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر، التي جرت بمقر المحكمة العليا، بحضور أعضاء من الحكومة ورؤساء وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية، وقال بان الجزائر حرصت بقيادة رئيس الجمهورية وتطبيقا للبرنامج الذي أطلقه لإصلاح العدالة على إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية الوطنية».
كما شدد الوزير، على «حرص الجزائر على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني حتى وهي في حربها التحريرية المجيدة ضد الاستعمار, حيث انضمت حكومتها المؤقتة إلى اتفاقيات جنيف في 20 جوان 1960»، مشيرا إلى أن هذا المد التاريخي من القيم والمبادئ فيما يوليه الشعب الجزائري من تقديس وتقدير واحترام هو الدافع وراء جميع الانجازات المحققة وتصب جميعها في صون كرامة الإنسان والمواطن الجزائري. أدى إلى المبادرة بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين «كانا بما تضمناه من تدابير لإخماد نار الفتنة أنجع وأروع تطبيق من تطبيقات قواعد القانون الدولي الإنساني. في مواجهة المغرر بهم أو الذين غرت بهم السبل خلال المأساة الوطنية.
وفي سياق متصل، دعا وزير العدل، أعضاء اللجنة الجدد إلى «توطيد التعاون مع جميع الآليات المعنية بالقانون الدولي الإنساني لاسيما الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر ثقافة احترام الإنسان ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأوساط داخل المجتمع».
كما دعا لوح المجتمع الدولي إلى «مضاعفة جهوده من أجل تفعيل الآليات الموجود المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك على أساس الموضوعية وعدم الانتقائية وفي ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لاسيما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
واعتبر الوزير بان التدخل في شؤون الدول اثر بطريقة سلبية في النزاعات انتشار مختلف أنواع الإجرام وفي مقدمتها الإرهاب، وجدد الوزير «تنديد» الجزائر بالاضطرابات والنزاعات الداخلية التي تجتاح العالم اليوم بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول، مذكرا بدعوتها إلى «الحوار والطرق السلمية والتعامل بين الدول على أساس المساواة طبقا لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة».
وللإشارة، فإن مراسم تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي تصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذكرى صدور اتفاقية جنيف، شهدت عرض فيلم وثائقي بعنوان «الإنسانية في قلب حرب التحرير الجزائرية» للمخرج سعيد عولمي، أبرز دور الهلال الأحمر الجزائري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في حماية حقوق الإنسان إبان الثورة.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام تتكون من 24 عضوا، من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني و5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية كذلك بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني، الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية. وتم إنشاء اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 163-08 المؤرخ في 4 جوان 2008، وتم تجديد أعضائها لفترة ثانية بموجب قرار وزير العدل في 20 أكتوبر 2011 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.