عنابة

التماس 5 سنوات سجنا لمحاميتين في قضية بيع سكنات وهمية
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، مساء أول أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق المحاميتين (ب.ل) و (خ.م)، رفقة منتحل صفة الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري (ن.م)، و ذلك عن جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، و جنحة النصب.
المتهمون تمت متابعتهم في فضيحة الاحتيال على عشرات الضحايا، مقابل حصولهم على سكنات ببلديتي عنابة و البوني، تلقى المتهمون بموجبها مبالغ مالية معتبرة تتراوح ما بين 90 و 250 مليون عن كل شخص، استلموها حسب الاتهامات التي وجهت إليهم، مقابل حصول الضحايا على وصولات موقعة بأختام المحاميتين. و ينتظر النطق بالحكم الأسبوع المقبل. علما أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين شهر أكتوبر الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذا.
و تعود وقائع القضية إلى شهر فيفري الماضي عندما تلقت مصالح الأمن بعنابة معلومات تفيد بضلوع المحامية (ب.ل) في عمليات نصب و احتيال ضد العديد من الضحايا، أوهمتهم بإمكانيتها التوسط لهم لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري للحصول على سكنات اجتماعية بحي خرازة، فكانت تستقبل ضحاياها في مكتبها بحي 8 مارس، و تتلقى منهم مبالغ مالية نقدا في حدود 1500.000دج إلى 2500.000دج بدعوى أنها الكلفة الإجمالية للسكن، و تُحرر لكل ضحية تصريح شرفي بالمبلغ الذي استلمته منه، يحمل ختمها و توقيعها باعتبارها وسيط بين الضحايا، و الممثل الوهمي لديوان الترقية و التسيير العقاري المدعو (ن.م) الذي كان ينتحل صفة الممثل القانوني.
و استنادا لما جاء في جلسة المحاكمة، بدأت الاتصالات بين المتهمين و الضحايا بداية من 2014، حيث تمكنت مصالح الأمن من تحديد قائمة أولية للضحايا تتكون من 10 أشخاص، سلبت منهم مبالغ مالية متفاوتة، استلمت جزء منها المتهمة (ب.ل) مقابل تصاريح شرفية بختمها، و توقيعها بوصفها وسيط بين الضحايا و ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري و بموجبها تعهدت المتهمة، بإرجاع تلك الأموال إلى الضحايا، إذا لم يحصلوا على السكنات المتفق عليها في حي خرازة، و حي البوني .
المتهم (ن م) أنكر لدى استجوابه علاقته بالوقائع التي تعرض لها الضحايا، موضحا بأنه متقاعد من شركة أجنبية لصنع العتاد، منذ شهر فيفري 2011، و لم يسبق له العمل بديوان الترقية و التسيير العقاري، و ليس له علاقة بالمحامية (ب ل)، و في عام 2014 توبع ابنه جزئيا فاستعان بالمحامية (خ.م) للدفاع عنه، و كانت تمارس نشاطها في مكتب مشترك بينها، و بين المحامية (ب ل) فكان يتردد على مكتب محاميته الكائن ب 8 مارس بعنابة، فكان يلتقي بالمحامية (ب ل)، و لم يعلم بأفعال النصب التي ارتكبتها ضد ضحاياها الذين حررت لهم تصريحات شرفية و تعهدات أدرجت فيها اسمه كممثل قانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري، إلى أن اتصل به بعض الضحايا لاسترداد المبالغ المالية التي دفعوها للمحامية (ب ل)، و من بين الضحايا أحد من معارفه هدده بإلحاق الأذى بأبنائه إذا لم يسلم له شيكا بمبلغ 5.900.000 دج في حضور المحامية المذكورة.
و عند استجواب المتهمة (ب ل) أنكرت التهمة المنسوبة إليها، و اتهمت زميلتها بتوريطها في القضية بسرقة ختمها للتصديق على التصريحات الشرفية، بالتواطؤ مع المدعو (ن.م) التي قدمتها لها على أساس الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري، و نفت علاقتها بالضحايا و لم يسبق لها و أن تعاملت معهم تعاملا مباشرا، أو تسهل لهم الحصول على سكنات مقابل مبالغ مالية . و فيما يتعلق بالمتهم (ن م) صرحت بأنه تقدم منها و عرض عليها المساعدة للحصول على سكن من ديوان الترقية و التسيير العقاري، نظرا لحاجتها الماسة للسكن، فطلب منها مبلغ 230 مليون سنتيم كدفعة أولى، فسلمته إياه دون أن يسلمها أي وصل، و قد وعدها بأن يسلمها السكن في مدة شهرين، إلا أنه أصبح يتماطل، و بعد مرور المدة توجهت إلى منزله مباشرة أين وجدت جمعا غفيرا من المواطنين يحتجون عليه، فطلب منها المعونة نظرا لأن المواطنين أصبحوا يضايقونه، فاقترح عليها وضع ختمها على تعهدات و تصاريح شرفية لكي يظهرها إلى أحد الأشخاص يعمل موظف بوزارة السكن .
و لدى استجواب المتهمة (خ. م) أنكرت التهم المنسوبة إليها، و أكدت على أنها لا تربطها علاقة، بأي شخص من الضحايا، و صرحت بأنها كانت تعمل بمكتب موحد مع زميلتها (ب ل)، و بخصوص علاقتها بالمتهم (ن.م) قالت بأن الأمر يتعلق بتسوية وضعية محل تجاري، و عن اتهامها بسرقة ختم محامية زميلتها أكدت على أن هذه الأخيرة تحوز على ختمين، أبلغت بتاريخ 25 جوان 2016 بأنه ضاع منها، غير أنها كانت تستخدم ختما آخر كبير الحجم.