فيما أكد "المير" قانونيتها

منتخبون ببلدية ابن زياد يرفضون طريقة توزيع المهام بالمجلس
رفض منتخبون عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية، طريقة توزيع المهام داخل المجلس الشعبي البلدي لابن زياد بقسنطينة، و قالوا إنها مجحفة ولا تعكس نتائج الانتخابات، فيما أكد رئيس البلدية أن العملية تمت في شفافية تامة وفق ما يقتضيه القانون، وبعد مصادقة الأعضاء بالأغلبية.
وقال رئيس كتلة حزب الحركة الشعبية الجزائرية الحائز على ستة مقاعد بالمجلس، سعيد بوطمينة، في تصريح للنصر، إن عملية توزيع المناصب لم تحترم التمثيل داخل المجلس، إذ على الرغم من حصول حزبه على 40 في المئة من المقاعد بالتساوي مع جبهة التحرير الوطني، إلا أن منتخبيه لم يحصلوا سوى على رئاسة لجنة واحدة و العضوية في لجنتين، وهو الأمر الذي يرونه غير مقبول، سيما وأنه قبيل الإعلان عن توزيع المناصب، لم يقم رئيس البلدية، حسب محدثنا، بالتشاور مع تشكيلة الحركة الشعبية الجزائرية، كما تقتضيه الأعراف السياسية.
و ذكر المتحدث أن المصوتين على حزبه يتساءلون عن ممثليهم ويطالبون، حسبه، بضرورة حيازتهم لمناصب مسؤولية ببلدية ابن زياد، على غرار التشكيلتين السياسيتين المتبقيتين، ويتعلق الأمر ب «الأرندي» و «الأفلان»، مستغربا منح منصبي نائبين للرئيس، من أصل أربعة، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على الرغم من فوزه بثلاثة مقاعد فقط، وهو ما يعد، مثلما يضيف، تناقضا لا يمكن تفسيره و جعل أعضاء كتلته يرفضون كتابيا ما منح لهم من مناصب، كما قاموا برفع شكوى إلى الوالي عبروا له فيها عن ذلك.
رئيس بلدية ابن زياد نسيم مهناوي الفائز عن «الأفلان» وفي تصريح للنصر، أوضح أن عملية منح المناصب تمت بطريقة شفافة وبتطبيق حرفي للقوانين، مؤكدا أن المادة 70 من قانون البلدية تذكر أن للرئيس الحق في اختيار نوابه، وبأن عملية التنصيب تتم بعد عرض الاقتراح على أعضاء المجلس والمصادقة على الأسماء، موضحا أن الإجراء تم من خلال موافقة أغلبية الأعضاء على الأسماء، مستغربا احتجاج كتلة الحركة الشعبية الجزائرية واعتبره غير مؤسس.
وفيما يخص توزيع المهام داخل اللجان، أكد «المير» أنها تمت بناء على نص المادة 35 من قانون البلدية والتي تقتضي مراعاة النسبية الانتخابية، حيث فصل في المناصب الموزعة على التشكيلات السياسية الثلاث داخل المجلس الذي يرأسه، بمنح كل حزب رئاسة لجنة، أما بالنسبة للعضوية داخل اللجان، فقد تم منح لكل من «الآفلان» و «الأمبيا» مقاعد مناصفة، بينما حصل «الأرندي» على عضوية واحدة داخل كل لجنة، وهو ما يعد، بحسب «المير» مراعاة للنسبية في اللجان، وفق ما يقتضيه نص المادة 35 من القانون البلدي.