أول دورة للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة على وقع الخلافات

كتلة الأرندي تنتقد "استحواذ" الأفلان على النيابات و المندوبيات
انتقد أمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما أسموه بإقصائهم من ترؤس المندوبيات البلدية و النيابات لصالح الأفلان، و تحدثوا خلال انعقاد أول دورة للمجلس الجديد عن عدم احترام القانون الداخلي و رفضوا المصادقة على النظام الداخلي. ممثلون عن كتلة الأرندي تحدثوا عن إقصائهم من ترؤس المندوبيات البلدية العشر، حيث عادت ثمان منها لحزب جبهة التحرير الوطني منهم امرأتان في القماص و زواغي و توزعت المتبقيتان على حزب العمال ممثلا في رابح بوكروش الذي عين مندوبا للقطاع الحضري المنظر الجميل و للتكتل الأخضر في شخص معروف محمد الهاشمي في القطاع الحضري التوت، أما فيما يخص النيابات الستة فقد ترأس خمسة منها منتخبون عن الأفلان و عادت نيابة الشؤون الاجتماعية لمحمد بن جدو عن حزب العمال.
وذكر منتخبون عن الأرندي أن هذه التعيينات هدفها تصفية حسابات سياسية، خصوصا بعد أن تم، حسبهم، خرق المادة 19 من النظام الداخلي، بعدما لم يضم مكتب الدورة منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية الجزائرية و التكتل الأخضر، هذا الأخير الذي بدا منتخبوه أكثر تحفظا و اكتفوا بالمطالبة بتطبيق القانون.
و لم تدم أول دورة للمجلس الشعبي البلدي أزيد من ربع ساعة، حيث خصصت للمصادقة على النظام الداخلي و توزيع المناصب على النيابات و المندوبيات و اللجان، لكنها عرفت اعتراض المنتخبين و أغلبهم من كتلة الأرندي على المصادقة على النظام الداخلي، و اعترضوا حسبهم على عدم احترام المادة 36 من القانون البلدي، التي تنص على انتخاب رئيس كل لجنة من قبل أعضاء اللجنة ذاتها، ما جعل "المير" يعلن تأجيل تنصيب اللجان إلى دورات لاحقة، فيما تطرق بعض المنتخبين إلى ضرورة النظر في الدورات المقبلة و في طرق توسيع صلاحيات مندوبي القطاعات و إعادة بعث لجنة النشاط الثقافي المجمدة.
منتخبون عن حزب جبهة التحرير الوطني استغربوا احتجاج ممثلي الأرندي و قالوا أن ترأسهم ثماني مندوبيات أمر طبيعي باعتبارهم يشكلون أغلبية المقاعد في المجلس، مؤكدين بأن التعيينات تمت بصفة قانونية و بعد استشارة الأمين العام للبلدية، كما أكدوا بأن اللجان التي ستعين لاحقا سوف تشمل جميع الأعضاء و دون استثناء أية تشكيلة سياسية.
يذكر أن رئيس بلدية قسنطينة الجديد ريحاني سيف الدين 29 سنة، من حزب جبهة التحرير الوطني و قد ترأس مجلسا يضم 5 تشكيلات سياسية موزعة على 43 مقعدا و ممثلة في الآفلان ب 19 مقعدا، الأرندي و حزب العمال بستة مقاعد لكل حزب، ثم التكتل الأخضر الذي حاز في الانتخابات المحلية على 5 مقاعد يليه الحركة الشعبية الجزائرية بأربعة مقاعد.