تعويضات مادية للفلاحين الراغبين في التخلي عن أراضيهم

وزير الفلاحة يرفض تسوية أوضاع المستثمرات التي بيعت بعقود موثقة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بان وزارته لا تعتزم تسوية أوضاع المستثمرات الفلاحية غير القانونية بموجب القانون الجديد للعقار الفلاحي المطروح حاليا أمام البرلمان، مشيرا بان مصالحه لم تسمح بتسوية وضعية المستثمرات التي تنازل عنها أصحابها بعقود موثقة، كون أن عمليات التنازل عن هذه الأراضي غير قانونية، مشيرا بان الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي أهملها أصحابها، كما سيتم تحويل الملفات العالقة إلى العدالة، مشيرا بان إزالة البنايات الفوضوية المنجزة على الأراضي الفلاحية من صلاحيات وزارة السكن.
نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، وجود أي نية لتسوية الأوضاع القانونية للأراضي الفلاحية التي تنازل عنها أصحابها بعقود موثقة والتي هي حاليا قيد الاستغلال، وقال الوزير خلال ندوة صحفية أمس، أن عمليات البيع والتنازل هذه "غير قانونية" ولا يمكن بذالك أن تستفيد من وثائق شرعية، موضحا بان القانون المتعلق بالعقار الفلاحي المطروح حاليا أمام البرلمان، يشدد على عدم تسوية أوضاع المستثمرات الفلاحية التي تنازل عنها أصحابها خارج القانون، مشيرا بان التحقيقات التي قامت بها وزارة الفلاحة ومصالح الأمن كشفت وجود قرابة 12 ألف مستثمرة فلاحية من أصل 218 ألف والتي تم التنازل عنها بعقود موثقة. وأشار الوزير في السياق ذاته، بان الوزارة ستعمل على استعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة لإعادة توزيعها وفقا للقانون، وبناء على دفتر شروط وعقود، مضيفا بان القانون يسمح بمنح تعويضات مادية للفلاحين الراغبين في ترك الأراضي الفلاحية التي يستغلونها حاليا، في حال ابدوا رغبتهم عدم استغلالها مستقبلا، مشيرا بان عقود استغلال الأراضي الفلاحية سيتم منحها عبر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيتم استحداثه قبل نهاية السنة. بخصوص تموين الأسواق خلال شهر رمضان، قال الوزير بان وزارته ستعمل على إغراق السوق خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا بان الوزارة عملت على تحسيس الفلاحين بغية تموين السوق بالمنتجات الضرورة وبالكميات الكافية مع بداية شهر رمضان، إضافة إلى ذلك تم تخزين كميات كبيرة من اللحوم البيضاء، ومنح تراخيص لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة. وخلال الاجتماع الثامن من نوعه الذي ضم أمس إطارات القطاع، أكد رشيد بن عيسى، بان قطاع الفلاحة سيخصص 60 مليار دينار سنويا لإنجاح سياسة التجديد الريفي، ما يمثل 40 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للمناطق الريفية، بحيث تم إطلاق 1581 مشروع جواري للتنمية الفلاحية المندمجة على مستوى 1655 منطقة ريفية و 951 بلدية تستهدف حوالي 280 ألف أسرة ريفية، وبالنسبة لسنة 2010 فقد تم تشكيل 2123 مشروع للتنمية الريفية والتي سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة كما سيتم تخصيص 24 مليار دينار لدعم القدرات البشرية والتقنية للقطاع الفلاحي، وهو الملف الذي تصدر أجندة الاجتماع، بحيث شدد الوزير على ضرورة دعم الكوادر الفنية المكلفة بتسيير القطاع الفلاحي، بحيث أشارت وزارة الفلاحة، إلى تسجيل ارتفاع محسوس لنشاط التكوين والإرشاد العام الحالي مقارنة مع المستوى المسجل في 2009، بزيادة 60 ألف فلاح وإطار مستهم نشاطات التكوين والأيام التقنية على مستوى الولايات. وفيما يتعلق بالنتائج المحققة خلال الموسم الفلاحي الجاري، أشارت النتائج إلى تحسن في إنتاج بعض الفروع الفلاحية على غرار إنتاج البطاط بحيث يتوقع إنتاج 30 مليون قنطار، كما سجل تحسن في مردودية شعبة الزيوت والتمور والاعلاف، كما سجل التقرير تحسن لشعبة الحبوب وتوقع إنتاج مماثل للموسم الفارط وتحسن النوعية بالنسبة للقمح الصلب واللين، مع تسجيل تراجع في إنتاج الشعير في المناطق السهبية الرعوية. في ذات السياق أوضح جمال برشيش المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة انه لا توجد توقعات رسمية حتى الآن، مشيرا أن أي انخفاض عن محصول العام الماضي سيرجع بالأساس إلى انخفاض في إنتاج الشعير بسبب سوء الأحوال الجوية في مناطق زراعته. وأوضح أن إنتاج القمح الصلب سيتحسن وأن إنتاج القمح اللين سيستقر في حين سيشهد محصول الشعير انخفاضا هذا الموسم. وقال برشيش انه تم الانتهاء حتى الآن من جني 21 في المائة من محصول الحبوب الذي يغطي مساحة 3.3 مليون هكتار. وأشارت بعض التوقعات أن محصول إنتاج الحبوب بمختلف أنواعه سيكون في حدود خمسة ملايين إلى 5.5 مليون طن هذا العام وذلك بانخفاض طفيف عن المحصول القياسي لعام 2009 والذي بلغ 6.1 مليون طن.