إعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أقرب وقت

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مصالحه بصدد تحضير المراسيم المتعلقة بإنشاء الصندوق الوطني للأراضي الفلاحية، ليدخل حيز الاستغلال في أقرب وقت حسب أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسة الاستماع التي خصصها للقطاع الشهر الماضي. وأوضح بن عيسى خلال استضافته في الحصة الإذاعية ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الصندوق يهدف إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة وتسييرها، مضيفا أن هذا الصندوق سيكون عنوانا أمام كل فلاح لمعرفة كافة القضايا وحل المشاكل المتعلقة بالعقار وتسييره، كما سيمكن من مراقبة الأراضي ميدانيا. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أنه يمكن التصدي للمشكل الذي يواجه العقار الفلاحي بمنح الإمكانات للفلاحين وطمأنتهم، فضلا عن تحديد الإطار القانوني لمنح الأراضي المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأخير حدد من خلال قانون العقار في جويلية ,2008 فضلا عن تحديد الإطار القانوني لاستغلال الأراضي المملوكة للخواض من خلال القانون الصادر في 2007 ودخل حيز التطبيق في أكتوبر الجاري. يذكر أن القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز، وإعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحيين. وفيما يتعلق بتأمين الفلاحين، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن وزارته تجري مفاوضات ولقاءات مع شركات التأمين لتطوير صيغ ومواد جديدة متلائمة مع الوضع الحالي للفلاحين لتتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع، موضحا أنه من الضروري عصرنة تدخلاتهم الميدانية. أما فيما يتعلق بمستحقات البنوك لدى الفلاحين، فأكد الوزير أن المشاورات الجارية مع المؤسسات المالية لتمديد فترة القرض تعرف تجاوبا إيجابيا، خاصة وأن الموسم الفلاحي الماضي عرف موجة جفاف، والموسم الحالي يعرف انطلاقة جديدة في إطار البرنامج الجديد لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وطالب الوزير في نفس الإطار المؤسسات المالية والمصرفية أن تكون أكثر مهنية، وعليها أن تملك القدرات لكسب ثقة الفلاحين.