برّر التأخر بقلة الموارد المالية والكفاءات المؤهلة

الوزير الأول يجدّد التزام الحكومة بترميم القصبة
شدّد الوزير الأوّل أحمد أويحيى، على ضرورة "رفع تحدي" عملية ترميم قصبة الجزائر. مع احترام المقاييس والمعايير التقنيّة التي أقرّتها منظمة "اليونسكو" لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي. و أوضح الوزير الأول، أن "ترميم قصبة الجزائر يشكّل تحديّا كبيرا بالنسبة للسّلطات العمومية. بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها".
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية ترميم قصبة الجزائر، مع احترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة «اليونسكو» لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي، مضيفا أن قلة الموارد والطاقات البشرية المؤهلة جعلت هذا المشروع يتأخر في وقت سابق.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، بمجلس الأمة، الخميس، نيابة عن الوزير الأول، في رده على سؤال شفوي، أن «ترميم قصبة الجزائر يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها»، مشيرا إلى أن السلطات العمومية «عازمة على رفع التحدي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي».
ويرى الوزير أن هذا الإرث الحضاري يحتاج إلى حماية لما يجسده من حقبات تاريخية، كاشفا عن وجود العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترميم هذا الموقع التراثي والتاريخي، مؤكدا أن أولى الخطوات الاستعجالية لحمايته كانت في بداية السبعينات، إلا أن قلة الموارد والطاقات البشرية المؤهلة جعلتها تتأخر.
أكد أن الدولة أقرت منظومة قانونية متجانسة تحدد مجمل الشروط والمعايير التي يتعين احترامها عند ترميم وتثمين وحماية التراث. وأضاف الوزير الأول، أن هذا المشروع كان محل متابعة دائمة من طرف الحكومة، حيث تم عقد العديد من المجالس الوزارية المشتركة قصد تقييم معدل إنجاز المخطط، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المخطط تضمنت جملة من العمليات الاستعجالية، على غرار ترميم ما يقارب 2012 بناية و5 مساجد، و9 منازل تاريخية.