5 إلى 6 شركات كبيرة خاصة قادرة على شراكة رابحة مع القطاع العام دعا الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الوطني للخوصصة سابقا، عبد الرحمن مبتول، إلى فتح نقاش معمق حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وقال بأن «الحديث عن فتح رساميل المؤسسات العمومية» يقتضي البحث عن شركاء قادرين على تطوير التسيير ونقل التكنولوجيا المتطورة، حيث اعتبر بأن القطاع الخاص الجزائري في الوقت الحالي لا يملك القدرات التي تمكنه من المساهمة في تطوير الشركات المملوكة للدولة. أكد عبد الرحمن مبتول، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص «يحتاج إلى إستراتيجية وطنية وإجراءات اقتصادية لإنجاح هذه المبادرة»، وقال في تصريح «للنصر» أن المشروع بحاجة إلى توضيح بعض المفاهيم تتعلق بطبيعة تلك الشراكة وأهدافها، موضحا أن الشراكة الرابحة بين القطاعين العمومي والخاص تتطلب وجود قطاع خاص له مؤهلات كبيرة في مجال التسيير، وكذا التفوق التكنولوجي وهو غير متاح حاليا في الجزائر. وأوضح الخبير الاقتصادي، انه باستثناء 5 أو 6 شركات كبيرة تابعة للقطاع الخاص تتمتع بقدرات تسيير كبيرة، وتطور تكنولوجي يسمح لها بالدخول في شراكة رابحة مع القطاع العمومي، فان الباقي عبارة عن مؤسسات صغير أو عائلية مثقلة بالديون البنكية ولا تنجز أي استثمارات في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي، واعتبر أن القطاع العمومي يحتاج بالدرجة الأولى إلى تطوير قدرات التسيير لتحسين تنافسيتها في السوق. واعتبر مبتول أن فتح رساميل الشركات العمومية أمام القطاع الخاص يتطلب من جهة وجود شركات ذات ربحية عالية و مردودية، يقابلها قطاع خاص يتمتع بمستوى عال من التسيير والمانجمنت والتطور التكنولوجي، وهي عوامل لا تتوفر حاليا لدى اغلب المؤسسات التابعة للقطاع الخاص. مؤكدا بان الشركات العمومية الصغيرة التي لا تتمتع بربحية كبيرة قد لا تجذب اهتمام الشركات الخاصة، أما الشركات الكبرى فهي أصلا غير معنية بالقرار، و وضعها المالي لا يحفز الرأسمال الخاص. وأوضح مبتول، بان نجاح مسعى فتح رساميل الشركات العمومية، يتوقف على نوعية الشركات التي ستكون محل شراكة وقال «المستثمر لا يضع أمواله في شركة مفلسة»، موضحا أن نجاح القرار مرهون بنجاعة المؤسسات العمومية. مشيرا بان الخيار الأمثل في الوقت الحالي هو تشجيع الشركات الخاصة على تطوير أنشطتها وإزالة كل العراقيل التي تعيق نموها. واستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إمكانية فتح رساميل الشركات الكبرى التي توصف ب»الإستراتيجية» أمام الخواص في إطار الإستراتيجية الحكومية الجديدة للتنازل على حصص لمتعاملين وطنيين، وقال مبتول الذي سبق له وان ترأس المجلس الوطني للخوصصة، سنوات التسعينات، بان القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول وارد في قانون المالية لسنة 2016 ويتعلق الأمر بالمادة 66، وهو الإجراء الذي يخص المتعاملين الوطنيين ويستثني الأجانب من أي عملية تستهدف فتح رأسمال شركة عمومية. وبخصوص الانتقادات الموجهة لسياسة الخوصصة بناء على تجارب سابقة، قال مبتول، أن الجزائر «لم تقم بأي عملية خوصصة تستحق الذكر» حيث شملت العملية شركات متوسطة وأخرى صغيرة، على غرار بعض الفنادق و وحدات المياه المعدنية ومواد البناء، مضيفا أن أطرافا «عملت على إجهاض مسار الخوصصة لأنه كان يهدد مصالحها». واستنادا إلى حصيلة أعدتها وزارة الصناعة في 2009، فان إجمالي المداخيل التي أسفرت عن عملية التنازل عن المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة بلغ 137 مليار دينار إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2008، حيث قامت الحكومة –بحسب التقرير- بخوصصة 447 مؤسسة عمومية في الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2008، وقدرت الوزارة، الاستثمارات المبرمجة بخصوص المؤسسات المتنازل عليها في نفس الإطار ب 886 مليار دينار، كما بلغ حجم الديون التي تكفل المقتنون بسدادها نحو 47 مليار دينار. وقال التقرير بأن الخوصصة ساهمت في الحفاظ على 40000 منصب شغل وخلق مناصب شغل جديدة تجاوز عددها 19000 منصب. أما بخصوص المساحة الإجمالية للأصول العقارية الفائضة التي كانت في متناول المؤسسات التي شملتها عمليات الخوصصة ذكر التقرير أنها بلغت 2,130 مليون متر مربع حيث وضعت في متناول مديرية أملاك الدولة. وذكر التقرير، بان 44 مؤسسة من بين 447 التي تم التنازل عنها في إطار الخوصصة تم غلقها ويتعلق الأمر بمؤسسات كانت تعاني أوضاعا مالية صعبة بالإضافة إلى كونها مؤسسات صغيرة جدا وذات طابع محلي.
