وزير المالية يحث البنوك على اعتمادها و يؤكد: الصيرفة الإسلامية قادرة على جلب الادخار الكامن

تراجع احتياطي الصرف إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019
دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية ، مؤكدا بأن «الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا»
و شدد راوية لدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 ، على هامش معرض الانتاج الجزائري ، على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني، مبرزا بأن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الأهداف «، وأضاف بأنه «يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية « ووفقا لطلب الزبائن، يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكن، -كما أضاف - ، مشيرا إلى أنه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.
وأوضح راوية أن عام 2018، سيشهد ، مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات ،مؤكدا أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر ، « غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين»، -كما قال-
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، على هامش هذا اللقاء بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن ، مضيفا بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات «الاسلامية» لكنه أشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية.
من جهة اخرى، اعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس ب»الأمر السهل» بالنسبة للبنوك، معتبرا بأن ذلك يحتاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية» ،مؤكدا على أهمية وضع هيئات مراقبة لمطابقة المنتجات المالية التساهميةلقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك ، وتعتزم الجزائر في هذا الاطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.
وفي رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي "حلال" أي ذو طابع تساهمي، أكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر تشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.
وفيما يخص فتح وكالة بنكية جزائرية في الخارج، قال بأن البنك الجزائري الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا .
وحول احتياطي الصرف، أفاد راوية بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019 ، لكنه أعرب عن أمله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص في الواردات.
من جهته، أوضح جبار للصحافة بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكونلها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية، حيث ذكر الإجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكن، المرابحة على الأمد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية، المرابحة على الأمد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الإيجار المالي «الليزينغ» بالنسبة لاقتناء تجهيزات.