أوقف بشلغوم العيد بعد أن كان في حالة فرار

10 سنوات سجنا لمتهم بالسطو على مجوهراتي بتبسة
سلطت يوم أمس جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم في قضية سطو على مجوهراتي بمرسط، كان في حالة فرار وتم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني بشلغوم العيد ، بينما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه .
وقائع هذه القضية تعود حيثياتها إلى شهر نوفمبر سنة 2014 ، عندما توجه أفراد العصابة من مدينة تبسة إلى مدينة مرسط شمال تبسة على متن سيارة من نوع بيجو 406 ، تحمل لافتة مكتوب عليها " زواج سعيد " بدل لوحة الترقيم ، بغرض إبعاد أي شبهة ، وأثناء الوصول ،قاموا بتحطيم واجهة زجاجية لمحل مجوهراتي ،باستعمال قارورة غاز مسيل للدموع ، سقط على إثرها المجوهراتي مغميا عليه ، ثم قاموا بسرقة كمية من المجوهرات والحلي المختلفة ، ثم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة بعد تنفيذ جريمتهم ، وعندما استفاق الضحية قدم شكوى لدى مصالح أمن الدائرة .
حيث تم الاعتماد على كاميرا المحل ،التي كشفت هوية 3 من أفراد هذه المجموعة ، في حين كان العنصر الرابع بالسيارة ،بعيدا عن موقع الحادثة وبعد إحالة ملف القضية أمام دورة سابقة لجنايات تبسة ، أدين المتهمون ال 3 بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ،فيما ظل متهم قضية الحال في حالة فرار .
المتهم أنكر صلته بهذه الجريمة ليدخل في مواجهة ساخنة مع الرئيس قاضي الجلسة ، الذي أطلعه بأنه متابع بجنايتين تكوين مجموعة أشرار والسرقة بالتعدد واستعمال سلاح ظاهر للعيان ، ولكن المتهم قال لرئيس الجلسة أنه لا يعرف أحدا من المتهمين، باستثناء واحد منهم تربطه به قرابة مصاهرة ذكره في ملف القضية ، مشيرا أنه كان يشتغل في سوق الخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد و يقيم في مبيت الشباب " ، ونفى المتهم استعمال سيارته في العملية وقال أنه لا يملك سيارة أصلا .
ممثل الحق العام وفي تدخله أكد أن الأدلة متوفرة من سيارة المتهم المستعملة وشهادة بقية المتهمين ، على أنه شريك معه رغم عدم وجود أي خلاف، واعتبر إنكار المتهم هروبا من تحمل المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد ،
دفاع المتهم ركز في كلمته على أن المتهم لا يملك رخصة السياقة لقيادة سيارة من تبسة إلى مرسط ذهابا وإيابا قاطعا مسافة 70 كلم ، وهناك عدة حواجز أمنية من درك وطني وشرطة ،كما أن وضع لافتة على لوحة الترقيم عبارة " زواج سعيد" مع عدم وجود موكب للسيارات ، يعطي إشارة واضحة للشك أمام الحواجز الأمنية ، مضيفا أن هؤلاء الشباب منهم من هو متهم في قضية الحال عمره 19 سنة ،وبالتالي فإن شهادة متهم واحد ، تعتبر غير كافية لإثبات مشاركته في الجريمة .