أم البواقي

2700 سكن اجتماعي ستوزّع خلال سنة 2018
كشف، نهاية الأسبوع المنقضي، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، بأن العمل جار لتوزيع حصة جديدة من السكنات الاجتماعية، شرعت مصالحه في إطلاق مشاريع لتهيئة محيطها الخارجي، مبينا بأن حصة 1720 سكن اجتماعي تجري عملية إعداد قوائم المستفيدين منها، في انتظار استلام 1055 سكن آخر خلال السنة القادمة، وبين المتحدث بأن مصالحه شرعت في تحصيل 177 مليار سنتيم من الديون.
مدير الديوان هبيتة محمد شوقي وفي تصريح صحفي، كشف بأن ولاية أم البواقي بها نحو6824 وحدة سكنية جاري إنجازها بصيغة الاجتماعي الإيجاري، مبينا بأن مصالحه تتوقع استلام 1055 وحدة سكنية خلال السنة القادمة وكل بلديات الولاية معنية بهذه الحصة، من جهة أخرى يرتقب توزيع 1720 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري عبر 3 دوائر كبرى بالولاية، وهي التي تتوزع على 490 سكنا بمدينة أم البواقي و559 سكنا بعين البيضاء و671 بعين مليلة، حيث ينتظر الديوان من لجان الدوائر إعداد القوائم الخاصة بها والتي سيتم تمريرها بعد إتمامها على البطاقية الوطنية للسكن، وبالموازاة ستتم مباشرة عملية التهيئة الخارجية، ويسعى الديوان في مقابل ذلك لإنهاء الأشغال مع إتمام الدوائر لقوائمها.
المتحدث أشار بأن الديوان أشرف خلال السنة الجارية على تسليم 1229 مفتاح لأصحابها بمناطق مختلفة بالولاية، مشيرا بأن الولاية استفادت رسميا من حصة 1300 سكن اجتماعي التي أعلن عنها الوزير الأول الأسبق كبرنامج إضافي للولاية، اختيرت أرضياتها عبر 4 مناطق بالولاية، ويتعلق الأمر بدوائر عين مليلة وعين البيضاء وأم البواقي أين استفادت كل منها ب400 سكن في حين استفادت مسكيانة من 100 سكن، وبين المتحدث بأن الولاية ستستفيد من حصة سكنات إضافية خلال السنة القادمة تضم نحو ألف وحدة سكنية.
المسؤول الأول على ديوان الترقية بالولاية، أشار بأن الديون بلغت 177 مليار سنتيم، ومصالحه فتحت أبواب الجدولة أمام الزبائن المدانين، كما فتحت باب العمل يوم السبت أمامهم لتمكينهم من التقرب من مصالحه.
وفي مقابل ذلك تم تحويل عديد الملفات لزبائن رفضوا وتماطلوا في السداد على أروقة العدالة، أين تتواجد نحو 250 قضية لم يتم الفصل فيها في وقت تم إلزام 63 زبونا بالتسديد وإلزام 24 آخرين بإخلاء سكناتهم من بينهم 8 زبائن بعين فكرون، وأوضح المتحدث بأن مصالح الصندوق الوطني للسكن سددت جميع مستحقات المقاولات المتعاقدة مع الديوان وصبت مبلغ 500 مليار سنتيم في حساباتهم البنكية، في انتظار تسوية وضعية 6 مقاولين ممن شرعوا سنة 2010 في تشييد مشاريع سكنية دون حصولهم على كل الوثائق التعاقدية.