خمس سنوات سجنا لوزير التجارة المصري والبراءة لثلاثة آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات ضد وزير الصناعة والتجارة المصري السابق وثلاثة أحكام أخرى بالبراءة في حق وزراء آخرين متهمين بقضايا فساد.
وقال مصدر قضائي أنه صدر الحكم بالسجن المشدد لخمس سنوات غيابيا على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بتهمة تبديد المال العام.
وهذا هو الحكم الثاني بحق رشيد، الهارب والمطلوب من الأنتربول، والذي صدر بحقه حكم آخر بالسجن المشدد لخمس سنوات نهاية جوان بتهمة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
وفي قضية منفصلة أصدرت ذات المحكمة حكما بالبراءة بحق كل من وزير الإعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بعد اتهامهما بإساءة استخدام المال العام خلال انتخابات العام الماضي.
وكان بطرس المطلوب من الأنتربول أيضا حكم غيابيا مطلع جوان الماضي بالسجن 30 عاما بتهمة الفساد.
وبرأت المحكمة أمس أيضا وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والذي يقبع حاليا في السجن بتهمة الاستيلاء على الملكيات العامة وتبديد الأموال العامة، من قضية احتيال تورط فيها في ممتلكات أخرى.
يذكر أن العديد من المسؤولين السابقين بنظام حسني مبارك، الذي اسقط في الحادي عشر من فيفري فضلا عن رجال أعمال مرتبطين بالنظام يخضعون لتحقيقات تتعلق بالتربح غير المشروع والفساد ومن المنتظر صدور أحكام بحقهم.
كما يحاكم الرئيس السابق نفسه ونجلاه، علاء وجمال مبارك، في الثالث من أوت بتهم التربح غير المشروع ولمسؤوليتهم في قتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي جرت ما بين شهري جانفي و فيفري.
إلى ذلك واصل العشرات من المحتجين على قرار إخلاء سبيل المتهمين في قضية قتل ''شهداء الثورة'' بمنطقة السويس اعتصامهم بميدان الأربعين، لليوم الثاني على التوالي أمس، وأكدوا عزمهم الاستمرار في الاعتصام حتى يتم التراجع عن قرار إخلاء سبيل المتهمين.
وكان المئات قد احتشدوا بميدان الأربعين، أول أمس، عقب إصدار محكمة جنايات السويس قرارا بإخلاء سبيل 14 متهما، بينهم 10 ضباط وأفراد شرطة، في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، احتجاجا على قرار المحكمة، في الوقت الذي قطع فيه نحو 200 من أهالي الشهداء والمصابين طريق القاهرة – السويس، أمام قيادة الجيش الثالث الميداني، انتظارا لسيارات الترحيلات التي تقل المتهمين، محاولين ''الاقتصاص'' منهم، إلا أن قيادة الجيش سمحت بدخول السيارات إلى مقرها لحمايتها. الوكالات