طالبوا بإعادة النظر في معايير دراسة ملفات السكن

محتجون يستعجلون توزيع القطع الأرضية بأم البواقي
قام، أمس، العشرات من سكان مدينة أم البواقي، بالاحتجاج والتجمع أمام مقر ديوان والي أم البواقي، مطالبين السلطات المحلية والولائية، بالإسراع في دراسة ملفات المعنيين بالاستفادة من القطع الأرضية، و بالتحقيق في قطع وزعت مؤخرا بطريقة «مشبوهة»، في الوقت الذي طالب آخرون رئيس الدائرة بإعادة النظر في معايير دراسة ملفات المعنيين بالسكنات الاجتماعية.
ممثلون عن المحتجين قالوا أنهم يطالبون السلطات الولائية ببرمجة حصة جديدة للقطع الأرضية على غرار ما هو حاصل عبر عديد بلديات الولاية، بعيدا عن إقصاء بلدية أم البواقي، مبينين بأن بعضهم حاول الانتحار سنة 2005 جماعيا داخل مقر الوكالة العقارية، ويظل مطلبهم الوحيد هو برمجة تحصيصات جديدة ودراسة ملفاتهم، مع العمل على إعادة التصنيف الحالي الذي يدرج 13 بلدية من أصل 29 بلدية ضمن برنامج الهضاب العليا.
المحتجون الذي قاموا بالتوجه بعدها لغلق الطريق الرئيسي المحاذي لمسجد عقبة بن نافع بإضرام النار في العجلات المطاطية المستعملة، طالبوا بالتحقيق في طريقة توزيع القطع الأرضية التي بجوار ابتدائية بنور السعيد وكذا الأراضي الموزعة بالقرب من ابتدائية زايدي الحواس، إلى جانب بعض المساحات الخضراء التي سويت وضعيتها واصفين طريقة التوزيع بالمشبوهة.
مشاركون في الاحتجاج استعجلوا عملية توزيع السكنات الاجتماعية، وطالبوا بإعادة النظر في المعايير التي اعتمدتها اللجنة، والتي تعطي الأولوية في الدراسة للملفات التي سلمت لمكتب السكن بمقر الدائرة من سنة 1989 وحتى سنة 2009، مطالبين بإدراج أصحاب الملفات المقدمة سنوات 2010 و2011 و2012، وبحسب بعضهم فالقوانين المعمول بها تشترط مرور فترة 5 سنوات على إيداع الملفات، وملفاتهم استوفت الشروط القانونية المطلوبة، كما تساءل البعض عن الحصص السكنية المخصصة لولاية أم البواقي، معتبرين بأن الحصص قليلة وتعادل حصصا في بلديات صغيرة بولايات مجاورة.
مصدر مسؤول من الدائرة كشف للنصر، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكنات الاجتماعية شرعت في عملها، وعملها الإداري انطلق بتطهير الملفات تحضيرا لتوزيع الحصة التي كشف عنها مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي تضم 490 وحدة سكنية، وأضاف المتحدث بأن العمل جار لتوزيع السكنات في أقرب وقت، وبخصوص القطع الأرضية بين المتحدث ذاته بأن مدينة أم البواقي ليست مصنفة ضمن برنامج الهضاب العليا والسلطات المحلية والولائية تسعى جاهدة للاستجابة للطلبات المودعة. أحمد ذيب
جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي
الإدارة تفتح تحقيقا في فيديو يتهم أستاذة بتسريب أسئلة مقابل مبالغ مالية
كشفت، أمس، رئيسة جامعة العربي بن مهيدي الأستاذة حوبار فريدة، أن مصالحها ستشرع في مباشرة تحقيق إداري في الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وهو الذي يتهم أستاذة بتسريب أسئلة لطلبة جامعيين مقابل ما أسماه ملتقط الفيديو بالمبالغ المالية.
الفيديو الذي صنع الحدث وأثار جدلا واسعا وسط الفايسبوكيين، نشر على مجموعة فايسبوكية محسوبة على «كلية الآداب واللغات بجامعة العربي بن مهيدي»، أين التقطه شاب كان رفقة صديقه على متن سيارة سياحية، مستعملا هاتفه النقال، و الذي يظهر 4 طلبة جامعيين في نقاش مع سيدة حول ما جاء في عدد من الأوراق التي كانت بحوزة أحدهم، لينتهي النقاش بركوب السيدة داخل سيارة أحد الشبان من نوع «إيبيزا»، وروج ملتقط الفيديو لفكرة أن السيدة هي أستاذة جامعية وقدمت خدماتها للطلبة في الهواء الطلق بجانب الوكالة الولائية للتشغيل بمحاذاة مقر الجامعة مقابل مبلغ مالي، تزامنا والأسبوع الثاني للامتحانات الجامعية.
رئيسة الجامعة وفي تصريحها للنصر كشفت بأنها ستباشر تحقيقا إداريا في الفيديو، مشيرة بان الجامعة ليست مسؤولة على أخلاق وتربية أي إطار ينتمي إليها، مؤكدة بأن التحقيقات إذا أثبتت أن التي في الفيديو أستاذة وتلقت مبالغ مقابل تسريب الأسئلة فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها، انطلاقا من إحالتها على المجلس التأديبي.