في عملية أولى تشمل ثلاث ولايات

الشروع في توزيع سكنات "عدل2" اليوم
تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» اليوم الخميس في توزيع 1182 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي عدل 2 في كل من ولايات الأغواط ، سيدي بلعباس و وهران.
وأوضح بيان لوزارة السكن، أمس، نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، «أنه في إطار مواصلة عمليات توزيع سكنات ذات صيغة البيع بالإيجار «عدل»، ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توزيع سكنات لمكتتبي عدل2 وذلك يوم الخميس 18 جانفي 2018 «. وحسب نفس المصدر، فإن العملية ستشهد توزيع 1182 وحدة سكنية عبر ثلاث ولايات ، حيث سيتم توزيع 300 وحدة سكنية بولاية الأغواط و362 وحدة أخرى بولاية وهران، فيما ستوزع الحصة الأكبر بولاية سيدي بلعباس والمقدرة ب 520 وحدة سكنية.
وللتذكير ، كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، قد حث خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي شركات الإنجاز ،على تكثيف الجهود من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع السكنية المسطرة في إطار برنامج عدل 2013 في أقرب الآجال.
وللإشارة تم خلال ذات الاجتماع وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر حول وتيرة أشغال الورشات إلى غاية تسليم المشاريع المبرمجة، وقد حمل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف و الواد و سيدي بلعباس و الرمشي والتي يتم العمل على حلها.
و كانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد قررت عقب الاجتماع الأخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج «عدل»، فسخ العقود مع 3 مقاولات و وجهت إعذارات ل 17 مقاولة وفي هذا الصدد أوضح الوزير، أن 20 ولاية تعرف تأخرا في إنجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لإنجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار « عدل» وتم فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بإنجاز 2550 سكنا، من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في أولاد زناتي ، و 750 سكنا في معسكر ، كما تم توجيه إعذارات ل 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية وأكد طمار في هذا الإطار، أنه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات.
وأكد الوزير في وقت سابق على اتخاذ القطاع لكل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات في أسرع الآجال ، وهو ما اعتبره "أولوية للوزارة"، قائلا في هذا الصدد: "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع" ، كما طمأن جميع المكتتبين بأن برنامج "عدل" متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا ، مبرزا أن أشغال الإنجاز ستعرف متابعة صارمة، لاسيما في العاصمة التي تحظى ب»عناية خاصة» بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها وأكد طمار، في نفس السياق أن التمويل لا يطرح إشكالا، حيث تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار، ضمن قانون المالية لسنة 2018 ، على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع «عدل» .