نظم، أمس، زهاء عشرين موظفا من مهندسين وإطارات بمديرية الأشغال العمومية لولاية باتنة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية، تعبيرا عن استيائهم مما وصفوه بالتعسف الإداري في حقهم والصمت المطبق حيال عديد المطالب التي قالوا بأنها شرعية وظلت معلقة، واشتكى المحتجون من غلق أبواب الحوار أمامهم رغم انضوائهم تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. الوقفة الاحتجاجية تعد الثانية من طرف موظفي مصالح الأشغال العمومية الذين تجمعوا أمام أبواب المديرية أين رفعوا لافتات تدعو الإدارة إلى فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، منددين بالقرارات التعسفية حسبهم ضد العمال، حيث أوضح عدد من المحتجين ل»النصر» بأن استمرار تفاقم الوضع دون الالتفات لمطالب مهنية رفعوها منذ مدة جعلهم يعاودون الاحتجاج وتأسف الموظفون لعدم مساندة إدارتهم لزميل لهم كان قد تعرض قبل أشهر لاعتداء جسدي وإهانة من طرف أحد المقاولين الخواص بعد أن رفض المصادقة له على نوعية وطبيعة الأشغال المنجزة. الموظفون المحتجون نددوا بقرار تبرئة المقاول مرجعين صدور الحكم ببراءته إلى عدم مساندة الإدارة للمهندس الذي تعرض للاعتداء، وقال مهندسون وإطارات بالمديرية بأنهم سبق وأن احتجوا بسبب الضغوطات التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات الإنجاز في الميدان دون حماية. واشتكى الموظفون مما وصفوه بالتعسف الإداري نظرا لعدم الاستجابة لمطالب أكدوا بأنها حقوقهم منها تكليف موظفة بوظيفة السكريتاريا رغم أن محضر تنصيبها يتمثل في مهندس دولة، واشتكت موظفة من حرمانها من الترقية بما يتماشى وشهادتها وقالت بأنها حرمت من المنصب بسبب تماطل رئيس مصلحة الإدارة والوسائل ما جعل الوصاية تسحب تلك الترقية رغم أحقيتها بها وفي ذات السياق اشتكى المحتجون من حرمانهم من الترقيات لسنوات. و قال منسق الفرع النقابي ل»النصر»، بأنه راسل الإدارة من أجل اللقاء مرتين منذ بداية السنة دون أن يتلقوا إجابة أو ردا وهو ما دفعهم للاحتجاج وتحدث المنتسبون إلى الأشغال العمومية عن اعتزامهم التصعيد مستقبلا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في وقت لم نتمكن من الحصول على رد الجهات الوصية بعد أن تعذر علينا الاتصال بمدير قطاع الأشغال العمومية.
