جنايات تبسة حكمت عليهما ب 6 سنوات سجنا

اقتحما منزل تاجر بباكرية و سرقا ربع مليار ليلة القدر
سلطت يوم، أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 مليونا في حق شابين، وتعويض للضحية قدره 245 مليون سنتيم، بينما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما، بجناية تكوين جمعية أشرار، و السرقة بالتعدد، و التحطيم خلال ظرف الليل. و حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن هذه القضية تعود إلى ليلة القدر من شهر رمضان من السنة الماضية، أثناء مغادرة زوجة المتهم للبيت العائلي نحو بيت الأهل، و بعد الإفطار بفترة زمنية، غادر الزوج البيت مباشرة إلى متجره كونه تاجر ملابس بذات البلدية، و لما عادت الزوجة إلى البيت العائلي الكائن بالطابق الأرضي بعمارة سكنية، اكتشفت اختفاء الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالوثائق الرسمية التي يجمع فيها زوجها أمواله الخاصة ببيع الملابس، و كذا تحطم زجاج نافذة الحمام، و في الحين اتصلت بزوجها و أخبرته بما جرى.
و قد تم تقديم شكوى من طرفه لدى الضبطية القضائية للدرك الوطني ببلدية بكارية، تفيد بتعرض سكنه للسرقة بعد تحطيم زجاج النافذة و سرقة حقيبة تحتوي على كل الأوراق الرسمية، و الوثائق الإدارية للعائلة، من بينها وثائق الملكية للسكن، و المتجر، و مبلغ مالي في حدود 245 مليون سنتيم، و هو ما أدى إلى فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الدرك، دون أن يوجه الزوج أي اتهام لأي كان.
و بعد فترة زمنية، سلم أحد الفاعلين نفسه لمصالح الدرك الوطني، و اعترف أنه قام رفقة شاب آخر بعملية السرقة، و كانت مهمته الحراس الخارجية فقط، بينما دخل شريكه إلى المنزل، و قام بسرقة الأموال و أخفاها في إحدى الأحراش القريبة من موقع الجريمة، مؤكدا للرئيس على أنه شعر بتأنيب الضمير لكونه اشتغل من قبل لدى التاجر، الذي هو جارهم لمدة ثلاث سنوات، و أن اعترافه جاء تلقائيا دون إكراه من أي طرف، ما دفع بالرئيس إلى توجيه تحية شكر له على اعترافاته بعد أن صحا ضميره.
المتهم الثاني البالغ من العمر حينها 19 سنة، أنكر صلته بالجريمة، و حاول تبرئة نفسه من التهمة، ، و هو ما دفع برئيس الجلسة إلى مواجهته ليلة الحادثة بالتوقيت، حيث صرح لدى قاضي التحقيق بأنه غادر بلدية بكارية في حدود الساعة التاسعة ليلا، و يوم المحاكمة صرح بأنه غادرها عند الساعة الثامنة أو الثامنة و الربع، و هو توقيت تنفيذ الجريمة التقريبي.
و في مرافعات ممثل الحق العام، أكد على أن ما دار من مكالمات هاتفية بين الصديقين قبل و خلال و بعد عملية السرقة، تبين تواجدهما خلال نفس الليلة في مسرح الجريمة، ملتمسا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، و100 مليون غرامة لكل واحد منهما، و بعد مرافعات الدفاع و المداولة القانونية، تم توقيع العقوبة المذكورة أعلاه.