عبد الوحيد طمار يكشف

تعليمة تلزم الولاة بالإسراع في توزيع السكن الاجتماعي
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس عن التحضير لإصدار تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة الداخلية تلزم الولاة بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية المستلمة، حتى لا يطالها التخريب، نافيا في ذات السياق إقصاء الذين قبلت ملفاتهم للاستفادة من هذه الصيغة بعد مراجعة رواتبهم الشهرية.
وأكد وزير السكن في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة طرحه عضو المجلس عباس بوعمامة عن الأرندي، بشأن تأخر توزيع حصة من السكن الاجتماعي بولاية إليزي جراء تعطل إنهاء أشغال التهيئة الخارجية، شروع دائرته الوزارية في التحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية تلزم الولاة بالإسراع في توزيع كافة السكنات الاجتماعية الجاهزة التي تم استلامها، بعد أن تم تسجيل تعرض عدد منها للتخريب، واعترف عبد الوحيد طمار بأن العديد من السكنات الاجتماعية التي استلمتها السطات المحلية تم اقتحامها من طرف مواطنين خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 1999 و2016، بعد أن تعطل توزيعها بسبب عدم إتمام اشغال التهيئة الخارجية وكذا ربطها بشبكة توزيع الماء والغاز والكهرباء، مما أضحى يستوجب الإسراع في توزيع كافة الوحدات المستلمة، لأن ذلك سيجنب تعرضها للتخريب والسطو، فضلا عن تقليص مصاريف حراستها.
وأوضح الوزير في سياق متصل، بأن توزيع السكن الاجتماعي من مسؤولية الولايات، وذلك فور استلام المشاريع المنتهية من دواوين التسيير والترقية العقارية المكلفة بالإنجاز، وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوزيعها في الآجال المحددة، بغرض تلبية الطلب على هذه الصيغة من السكن، وأيضا حمايتها من أيادي التخريب، خاصة بالنسبة للسكنات التي تقع في المناطق النائية والبعيدة، على غرار البلديات التابعة لولاية إليزي.
وبشأن الانشغال المتعلق بإمكانية إقصاء الذي تم قبول ملفاتهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد مراجعة شبكة الأجور، طمأن عبد الوحيد طمار بأن كل ملف قبل لن يتم رفضه بغض النظر عن الزيادة في الأجور ،موضحا بأن مصالحه تأخذ بعين الاعتبار الراتب الذي يتلقاه الشخص عند إيداع الملف، علما أنه عادة ما تطول المدة الزمنية التي تفصل ما بين وضع الملف على مستوى مصالح المجالس البلدية للاستفادة من السكن الاجتماعي، ودراستها وتوزيع السكنات على الذين يستوفون الشروط، وبحسب الوزير فإنه في حال تسجيل زيادة في الأجور، بعد إيداع الملفات، فإن مصالحه تأخذ بعين الاعتبار كشف الراتب الموجود ضمن الملف.