بن صالح مستاء من محدودية صلاحيات مجلس الأمة

زياري يشكر بوتفليقة على التخلي عن التعامل مع مجلسه بالأمريات

طالب عبد القادر بن صالح بأن يتضمن التعديل الدستوري المرتقب، دعم مجلس الأمة الذي يرأسه، بصلاحيات تمكنه من تعديل مشاريع ومقترحات القوانين. وقال بشكل صريح إن أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، يصادقون على النصوص التي تصعد إليهم من الغرفة الأولى وهم غير مقتنعين بذلك، لأنهم لا يستطيعون تغيير مواد النصوص.
على غير العادة، حملت كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس بمناسبة اختتام دورة الربيع البرلمانية، امتعاضا من الحدود التي يضعها القانون أمام الغرفة العليا بخصوص التعامل مع مشاريع ومقترحات القوانين. وذكر في الموضوع ''كثيرا ما وضع مجلس الأمة أمام خيارات صعبة، يكون فيها مخيرا بين أن يكتفي أعضاؤه من خلال لجانه، برفع توصية إلى الهيئة التنفيذية حول جانب الخلل المسجل، فيقترحون بموجبها تدارك النقص الموجود في النص، من خلال دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية وفي حدود ضيقة جدا، وهو إجراء يمكن اعتباره مسكّنا وليس معالجا، وبين أن يرفض المجلس مادة أو عددا من المواد''.
ويرى بن صالح أن الخيار الثاني يظهر فيه مجلس الأمة ''كما لو كان قد رفض النص بكامله، الأمر الذي يستوجب اتباع إجراءات قد تأخذ وقتا.. وبهذا الموقف قد يظهر المجلس، في نظر البعض، بمثابة المعرقل للعمل التشريعي، وهو الأمر الذي في كل مرة عمل أعضاء مجلس الأمة على تجنّبه''. أما الخيار الثالث، حسب بن صالح، فهو أن يوافق المجلس على المشروع بما يتضمنه من خلل. مشيرا إلى أن ذلك يتكرر باستمرار.
وتناول خطاب بن صالح مشاريع القوانين التي تعاطى معها المجلس، وتوقف عند قانون البلدية وقانون المالية التكميلي. وقال عن المشروعين ''رغم كل ما قيل وقد يقال، فإن أعضاء مجلس الأمة من خلال مصادقتهم على القانونين، أظهروا حكمة وبعد نظر واضحين، خاصة وأن الكثير منهم لم يكونوا مقتنعين الاقتناع الكافي بمضمون بعض المواد المدرجة ضمنه، إلا أنهم مع ذلك لم يرفضوه''. وهي إشارة واضحة إلى موقف غالبية ''السيناتورات'' الرافض للمادة التي ترخص باستيراد ''الشيفون'' في قانون المالية التكميلي. لهذا السبب طالب بن صالح في خطابه، ب''المراجعة الدستورية لمجلس الأمة''، ويفهم من كلامه أنه يطالب بصلاحيات أكبر تتيح للهيئة بإدخال تعديلات على النصوص، بدل الاكتفاء بالمصادقة عليها أو رفضها.
من جهته ذكر عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة اختتام دورة الربيع، أنه ''يشيد بتعاون الهيئة التنفيذية'' التي أرسلت إلى هيئته قانون المالية التكميلي في شكل مشروع قانون''، بدل أمرية رئاسية كما جرت عليه العادة منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم.