بالتنسيق مع مختلف الهيئات و فعاليات المجتمع المدني

المصلحة الخارجية للسجون تساهم في إدماج أزيد من 07 آلاف مفرج عنه
ساهمت المصلحة الخارجية لإدارة السجون التابعة لوزارة العدل و المكلفة بمرافقة المحبوسين بعد الإفراج عنهم، في إدماج أزيد من 07 آلاف محبوس بعد انقضاء مدة عقوبتهم، و حسب مصدر مسؤول بالمصلحة، فإن هذه الأخيرة سجلت منذ تأسيسها في جويلية 2008 ، استفادة ألفين و 274 محبوسا انقضت عقوبتهم من مختلف المساعدات التي توفرها الدولة و فعاليات المجتمع المدني.
و كشف نفس المصدر عن توجيه المصلحة الخارجية لإدارة السجون 5 آلاف و 124 محبوسا انقضت عقوبتهم، إلى مختلف هيئات الدولة والمجتمع المدني، و استفادة 365 وافدا على المصلحة من المحبوسين الذين انقضت عقوبتهم، من برامج أجهزة الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة و التي سمحت لهم بإنشاء مؤسساتهم المصغرة، و بالتالي الاندماج في عالم الشغل، و في السياق ذاته، تكفلت برامج وكالة التنمية الاجتماعية ب271 شخصا، وذلك في إطار الرعاية الاجتماعية للمتابعين لدى المصلحة.
و في الإطار ذاته أحصت نفس المصلحة استفادة 140وافدا عليها من مناصب عمل دائمة، كما تم توجيه 36آخرين إلى معاهد ومراكز التكوين المهني بغرض التكوين في مختلف المهن والحرف، وفي السياق ذاته تم تسجيل استفادة 311 محبوسا من تكوينات داخل المؤسسات العقابية في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه المصلحة تابعت منذ إنشائها 533 شخصا في إطار الإفراج المشروط، إلى جانب 47 شخصا في إطار الحرية النصفية، و493 في إطار عقوبة العمل للنفع العام.
وكشف المسؤول عن تنظيم المصلحة أيام تحسيسية داخل المؤسسات العقابية، قصد تحضير المحبوسين لمرحلة ما بعد الإفراج، وذلك مع مختلف الشركاء، و قدر عدد الزيارات للمؤسسات العقابية قصد تحسيس المحبوسين ب 647 زيارة، وأشار إلى أن عدد الوافدين على المصلحة منذ إنشائها، قدر ب7 آلاف و 253 وافدا جديدا، أما عدد المقابلات مع الأشخاص المفرج عنهم فقدرت ب 21 ألف و 759 مقابلة، و ذلك للرد على مختلف انشغالاتهم.
عن دور و مهام المصلحة الخارجية لإدارة السجون، ذكر المسؤول بأنها تنحصر في تجسيد برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي جاء بها قانون تنظيم السجون والمساهمة في الحد من الانتكاس، إلى جانب متابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصة بأحد الأنظمة، كالإفراج المشروط، الحرية النصفية، والتوقيف المؤقت للعقوبة، بالإضافة إلى متابعة العقوبات البديلة المتمثلة في النفع العام، و السوار الإلكتروني.
وفي السياق ذاته تهتم المصلحة الخارجية لإدارة السجون، بمتابعة الأشخاص المفرج عنهم نهائيا، و ذلك بناء على رغبتهم، من خلال الإصغاء إلى انشغالاتهم التي يطرحونها والسعي لحلها على مستوى كل المجالات، وزيارة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية الذين تفصلهم عن نهاية عقوبتهم 06 أشهر على الأقل، قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج، إلى جانب متابعة الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة القضائية بتكليف من السلطات القضائية.