بينهم المنسق الجهوي بولايات الشرق

أحكام بين البراءة و3 أشهر حبسا ل9 من أتباع الطائفة الأحمدية بأم البواقي
سلّطت، أمس الأول، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق تسعة من أتباع الطائفة الأحمدية بولاية أم البواقي، والذين ينشطون بإقليم مدينة عين مليلة، وبينهم المنسق الجهوي الذي يجند أتباعا للطائفة بولايات الشرق، إلى جانب إطارات بمؤسسات عمومية وخاصة مختلفة يتقدمهم المفتش الولائي البيطري بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي.
هيئة الغرفة نطقت بتبرئة ساحة 3 متهمين بالانتماء للطائفة ويتعلق الأمر بكل من (ق.د.ا) و(ب.ز) و(ع.ر)، وأدانت 6 متهمين آخرين يتقدمهم المنسق الجهوي المدعو(ب.إ.م.ك) والمفتش الولائي البيطري المسمى (ب.ع) و4 بين تجار وإطارات بمؤسسات مختلفة بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الذي نطقت به محكمة عين مليلة الابتدائية القاضي بإدانة المتهمين المدانين بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار مع رفع الغرامة المالية ل20 ألف دينار، وتوبع المتهمون التسعة بجنح جمع تبرعات وقبول هبات دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، وممارسة شعائر دينية دون الحصول على الرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية، وممارسة نشاط داخل أماكن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية مع تنظيم تظاهرة دينية خارج البنايات المخصصة لذلك دون تصريح مسبق.
توقيف المتهمين التسعة تم بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس من السنة الماضية، مباشرة عقب تلقي عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية معلومات تتعلق بحيازة أشخاص على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة والتي تتضمن الدعوة لاعتناق عقيدة التيار الأحمدي، وبعد مباشرة تحريات مكثفة بتفعيل عنصر الاستعلامات والترصد والمراقبة استغلالا للمعلومات المتحصل عليها، حيث سمحت العملية بحجز مجموعة من الكتب والمطويات والمناشير إضافة إلى صور لزعيم الطائفة الأحمدية وأقراص مضغوطة وكتب وجهاز «مودام».
التحقيقات توصلت لوجود نشاط لعناصر المجموعة التي تم توقيفها، أين وردت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي عالجت القضية بالتنسيق مع شرطة عين مليلة معلومات عن شبهات في نشر الأحمدية من طرف المفتش الولائي البيطري المسمى (ب.ع) المنحدر من عين مليلة، لتنطلق تحريات استغرقت عدة أسابيع، وخلصت لتوقيف المعني، أين انتهت التحقيقات معه لإماطة اللثام عن هوية المنسق الجهوي بالشرق للطائفة ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.إ.م.ك)كما تم التوصل لتحديد هوية باقي أفراد المجموعة الناشطين معه وأغلبهم يشتغلون كتجار وإطارات بمؤسسات مختلفة، والذين تتراوح أعمارهم جميعا بين 30 و50 سنة، كما شملت عملية التوقيف العشرات من بينهم نسوة وفتيات والذين أفرج عنهم من طرف الجهات القضائية.
وبينت مصادرنا بأن الإطاحة بالمنسق الجهوي للطائفة الأحمدية جاء عقب استغلال معلومات أدلى بها موقوفون في عملية الإطاحة بالزعيم الوطني لهاته الطائفة رفقة 11 شخصا بالشلف أين كشفوا عن تورط أفراد من أم البواقي، كما كشفت محاكمة 22 فردا من هاته الطائفة أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية بسكيكدة على أن المنسق الجهوي الذي يعمل على ضم أكبر عدد من الأفراد ينحدر من مدينة عين مليلة بأم البواقي.
وتضاربت أقوال المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي تواصلت حتى الخامسة مساء بين متبرئ من التيار الدخيل على الجزائر، وبين معترف بأن هذا التيار اعتنقه عن قناعة مؤكدين جمعهم لمبالغ مالية من المنضمين للتيار قصد تحويلها لزعيم الطائفة خارج التراب الوطني.